أدانت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير بشدة ما وصفته بـالتعامل الانتهازي للحكومة من خلال مصادقتها على مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بتقنين شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت اللجنة أن الحكومة استغلت خضوع الجميع للحجر الصحي وانشغال الناس بمشكلة الوباء لتعد هذا المخطط الرجعي والتراجعي في غفلة منهم.
ووفقا لبيان اللجنة تتوفر “فبراير” على نظيره، قامت الحكومة بالمصادقة على مشروع القانون “بسرعة فائقة معتقدة أنه سيشكل غطاء قانونيا لاعتداءاتها على حرية التعبير الرقمي مستقبلا”.
واعتبرت اللجنة “هذا المشروع الذي وضعته الحكومة أساسا لحماية الشركات الاحتكارية وأصحاب الرساميل منتهكي حقوق العمال، من أي حملة جديدة محتملة لمقاطعة بضائعها التي عرفتها بلادنا قبل سنتين”.
كما استنكرت اللجنة المذكورة “استهداف الدولة لآخر فضاءات النقاش العمومي ومجالاتت التعبير التي لم تغلقها بعد وهي مواقع التواصل الاجتماعي حيث يأتي هذا المشروع بعد سلسلة االعتقالات التعسفية والمحاكمات الظالمة للمدونين ونشطاء الفضاء الرقمي ليجهز عليه ويغلقه بشكل نهائي”.
وذكرت اللجنة أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان، “استبقت الوضع وحذرت الحكومات من مغبة استغلال القوانين الاستثنائية والإجراءات الاحترازية ضد انتشار الوباء في قمع النشطاء والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، إلا أن المغرب بحكم سياسته القمعية التي ازدادت شدة منذ إعلان الحجر الصحي تضيف اللجنة، صنفه على رأس الدول التي استغلت قوانين الطوارئ للانتقام من معارضيها”.
