فتحت أزمة العملة الصعبة باب استقطاب الأموال المهربة إلى البلاد، للتغطية على غياب موارد السياحة وتحويلات الجالية، وذلك لتفادي آلية الاقتراض.
الحكومة حسب يومية “المساء”، تبحث عن سبل بديلة لإنعاش احتياطي العملة الصعبة، خاصة أن كل “سيناريوهات كورونا” تحيل على أيام صعبة منتظرة عقب رفع حالة الطوارئ الصحية، والمراهنة تتم حاليا على المساهمة الإبرائية المدرجة في “مالية 2020”.
وأشار نفس المصدر أن هذا الإجراء المفعّل في عهد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، من أجل تسوية الأوضاع مع مهربي الأموال خارج التراب الوطني، قد جعل الميزانية تستفيد من أموال بلغت قيمتها 27 مليار درهم خلال تلك الفترة.
وطبقا لمصادر الجريدة فإن الإمكانية متاحة لإطلاق حملة واسعة النطاق، وإدخال تعديلات على الإجراءات المعتمدة في قانون المالية الحالي، لتشجيع من خرقوا قوانين الصرف كي يعيدوا الأموال بالعملة الأجنبية قبل أن يبيعوها في سوق الصرف.