كشفت عدة جمعيات مغربية في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة “أن ﺗﺪاﺑﯿﺮ دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ طﺮف ﻟﺠﻨﺔ اﻟﯿﻘﻈﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ هذا الجائحة، لم تأخذ بعين الاعتبار بشكل واﺿﺢ وﺻﺮﯾﺢ، اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺨﺎص ﻟﻸﺟﺮاء اﻟﻤﺸﻐﻠﯿﻦ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت. في حين أن عدد العاملين بدوام كلي في القطاع الجمعوي يفوت 40000 شخص، دون احتساب الموظفين بدوام جزئي وبعقود محددة المدة والمستشارين وكذلك المتطوعين الذين يجب تعبئتهم خلال هذه الفترة من الأزمة”.
وأضافت الرسالة التي اطلعت عليها “فبراير” “إن اﻷﺳﻮأ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ طﺮف ﺻﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋي، وﺗﻢ إﻗﺼﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﺰاﻓﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ھﺪا اﻹطﺎر، وھﻮ إﻧﻜﺎر ﻟﺤﻘﮭﺎ، ﻋﻠﻤﺎ أن ھﺎﺗﮫ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﮭﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ، ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺴﺎھﻤﺎﺗﮭﺎ ورﺳﻮم اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ. واﻟﺬي ﻟﻢ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺻﻼﺣﮫ”.
وتابعت “إن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻌﻤﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ وطﻨﻲ أو دوﻟﻲ ﺑﺂﺟﺎل ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ. إن ﺗﻌﻠﯿﻖ “ﺟﻤﯿﻊ اﻵجال القانونية والتنظيمية في إطار المادة 6 من المرسوم القانوني.
وأكدت أن “مرسوم القانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ لا ينطبق بالضرورة على عقود تمويل الجمعيات، مما يدفع إلى التساؤلات “التالية: هل يجب الاحتفاظ بالأجراء خلال فترة الحجر الصحي؟ كيف سيتم تسديد رواتبهم بعد الحجر الصحي لاستكمال الالتزامات التعاقدية؟
وقالت الجمعيات المعنية في رسالتها للحكومة “إن الوضع الدستوري للجمعيات وطبيعتها الاجتماعية ذات النفع العام، تحتاج إلى اتخاذ تدابير عاجلة وواضحة من طرف الحكومة من شأنها أن تمدد من الاستدامة المالية وتحول دون أن يسدد صندوق الدولة تعويضات عن البطالة”.
وطالبت الجمعيات بتعديل “المرسوم رقم 2.20.331 لإحقاق حق الجمعيات وبأثر رجعي في التعويض الجزافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاعفاء من الضريبة على الدخل والاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، كما طالبت هذه الجمعيات بالإعفاء من 30 في المائة من الضريبة على الدخل بالنسبة للمكافآت المدفوعة للأغيار”.
وأوضحت رسالة الجمعيات أنه “حاليا تجري مفاوضات مع الجهات المانحة لإعادة النظر في بنود الميزانية، لتجنب البطالة التي تهدد أجراء الجمعيات وتفادي فقدان الخبرة والمعرفة التقنية التي يصعب تعويضها واستعادتها بعد ذلك، خاصة أن بلادنا تحتاج لكل هذه الطاقات والخبرات من أجل إعادة البناء الذي تفرضه مرحلة ما بعد الحجر”.
في جانب الأخر من الرسالة، طالبت شبكة الجمعيات “الإفراج عن سجناء الرأي وسجناء الحركات الاجتماعية وهو عمل انساني عاجل”، كما طالبت “بالتخفيف من اكتظاظ السجون، وهو عمل إنساني وأمني حتمي، إلى جانب التوعية وتوزيع “الضروريات الأساسية للمعوزين والأشخاص في وضعية هشاشة من خلال تحديد وتعبئة جمعيات القرب”.
شبكة الجمعيات الموضعة:
- منتدى بدائل المغرب
- جمعية محاربة السيدا
- الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
- ملتقى الجمعيات
- جمعية بيتي
- جمعية أنفاس ديمقراطية
- المدرسة المواطنة للدراسات السياسية
- جمعية هجرة وتنمية
- الاتحاد المغربي لمنظمات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- جمعية شسغناس للثقافة والتنمية
- جمعية مبادرات: مواطنة-تربية-بيئة-تنمية
- جمعية تاركا للتنمية المستدامة
- المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
- جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
- جمعية حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات
- الجمعية المغربية للمعاقين حركيا
- مجموعة مناضهة العنصرية ومرافقة الأجانب والمهاجرين (كاديم)
- مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية
- المنتدى المدني الديمقراطي المغربي
- الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة-ترانسبرانسي المغرب
