فتحت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش، تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة بشأن تعنيف وممارسة الاغتصاب الزوجي على سيدة، والتهديد بالمس بالسلامة الجسدية خلال فترة الحجر الصحي بالمدينة الحمراء.
وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، بأنها توصلت بشكاية خطية من سيدة اشتكت من تعرضها للعنف اللفظي والمادي و الجنسي، ومن سوء المعاملة وغيرها من الأساليب الحاطة بكرامتها، حيث صرحت المشتكية “بتعرضها للعنف بشتى تلاوينه بما فيه ممارسة الجنس عن طريق الاغتصاب لمدة 3 أشهر”.
وأضاف بلاغ الجمعية، إنها تقدمت بمراسلة لنائب الوكيل العام للملك المكلف بخلية العنف ضد النساء لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل فتح تحقيق في الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، مشيرة إلى أن النيابة العامة تفاعلت بشكل إيجابي وسريع مع المراسلة.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنها “تتوصل في فترة الحجر الصحي بعدة شكايات، واتصالات هاتفية من نساء تعرضن للعنف الزوجي، ولم يتمكن من اللجوء إلى مساطر التشكي، وعجزهن عن مدها بمزاعمهن نظرا إلى صعوبة التواصل المادي، كما سجلت الحركة الحقوقية والنسائية الوطنية اتساع دائرة العنف الزوجي، بل وحتى طرد النساء من بيت الزوجية في هذه الظروف الصعبة”.
وقالت نفس الجمعية بأن“العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما فيه العنف الزوجي أو في بيوت الزوجية، يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وعصفا باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة الذي يعد المغرب طرفا فيها، والإعلان العالمي لحماية النساء من العنف، والقانون الوطني الذي يجرم العنف الزوجي، خاصة القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء”.
وأكدت نفس الهيئة المدنية أنه وجب على مؤسسات الرعاية والمتابعة النفسية على التدخل من أجل التخفيف من الأضرار النفسية، التي قد تكون لها تبعات خطيرة على صحة المعنفات في المستقبل.
