ذكرت ثلاث من النقابات الصحية بجهة سوس ماسة في بلاغ لها بأن “المدير الجهوي للصحة يسارع الزمن لتمرير عدة سندات طلبات للموردين الاعتياديين في غياب التنافسية والشفافية لاقتناء كمية كبيرة من اللوازم المكتبية والمعلومتية والتي لا تكتسي طابع الاستعجال”.
وأشارت، أن العشوائية التي يعيشها قطاع الصحة بالجهة يتمثل ايضا في عدم اتخاذ المدير الجهوي لأي اجراء لتعيين مسؤولين بالنيابة، بالرغم من الكفاءات التي تزخر بها الجهة، في ظل اقدام مجموعة من مدراء المستشفيات ورؤساء الاقسام والمصالح بشكل غير مسبوق على تقديم اعفائهم من المسؤولية.
وانتقدت النقابات الثلاث، في بيان لها تتوفر “فبراير” على نسخة منه، الطريقة التي اعتمد عليها المدير الجهوي في توزيع السكن الوظيفي على بعض المحظوظين وقال البيان إنه “تم توزيع مجموعة من السكن الوظيفي على بعض المحظوظين في غياب تام لاي شفافية، كما ان استفادة المسؤول عن مصلحة اعمال التفتيش الجهوي للسكن بتدخل من المدير الجهوي خارج اطار القانون، يسيء لسمعة المفتشية العامة لوزارة الصحة”.
وقد حملت النقابات الثلاث وزير الصحة مسؤولية الاحتقان بالقطاع الصحي جهويا، وطالبت المفتشية العامة للمالية والمجلس الاعلى للحسابات للتدخل، من اجل التحقيق في جميع الصفقات وسندات الطلب بالمديرية الجهوية للصحة.
كما أشارالبلاغ الى مجموعة من الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي بجهة سوس ماسة والتي كانت موضوع بيانات سابقة.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
