كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن المغرب يتجه نحو تخفيف قيود الحجر الصحي المفروض على المغاربة منذ 20 مارس الماضي بغية الحد من انتشار فيروس كوفيد19.
وجاءت تدوينة رئيس الحكومة المنشورة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تقر بأن سلطات المغرب تتجه إلى تخفيف قيود الحجر الصحي وليس رفعه أو تمديده لفترة ثالثة كما تداولت وسائط التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع.
وكتب العثماني في تدوينته “عدد التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا بالمغرب يتجاوز يوميا 17500 في 24 مختبرا وطنيا، وقد كان عددها في البداية 2000 في 3 مختبرات، وبهذا نهيء تدريجيا شروط إنجاح تخفيف الحجر الصحي”.
الحكومة اليوم تقف أمام مفترق الطرق، إذ أعلنت في وقت سابق عن تخفيف الحجر الصحي بالسماح للمقاولات بفتح أبوابها والعودة إلى العمل بعدما أغلقت مدة شهرين متتابعين التزاما بحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الوضعية الوبائية العالمية.
مباشرة بعد عيد الفطر وبعد شهرين من الحجر المشدد “نسبيا”، عاينا كيف بدأ الناس يخرجون أفواجا إلى مقرات عملهم، وعاد الاكتضاض ليكتسح الطرقات ووسائل النقل، خاصة منها الحافلات بمدينة الدار البيضاء التي لا تحمل الركاب في إطار التباعد الجسدي بينهم وإنما العكس هو تلاصق الركاب والازدحام غير آبهين للوضعية الوبائية التي لم تستقر بعد في جهات المملكة.
وفي الوقت الذي تداولت فيه بعض المواقع أخبارا عن تمديد الحجر الصحي، غرد المتتبعون بغضب منهم من اعتبر أن الأمر سيكون “خطأ فادحا”، ومنهم من اعتبر أنه لم يعد قادرا على الصمود فترة أخرى داخل المنزل لما لذلك من تأثير سلبي على نفسيته.
وشدد مختصون في تصريحات لموقعنا، على أن قرار الحجر الصحي من البداية هو حل اسثنائي لمحاصرة الوباء، والتقيد به صعب على الاقتصاد الذي تحدق به مخاطر كبيرة اليوم، وكذا على المجتمع منه على سبيل المثال أرقام العنف الأسري التي رصدتها هيئات متخصصة كفيدرالية رابطة حقوق النساء، إضافة إلى إيجابيات لا يمكن نكرانها، كالتقارب بين الأباء وأطفالهم وجعل الحجر فرصة لإحياء العلاقة مع الكتاب وغيرها.
وحول الموضوع، قال للدكتور الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام، في تصريح سابق لـ »فبراير »، إن الحجر الصحي هو إجراء وقائي استثنائي تم اتخاذه للتحكم في انتشار الوباء، وكان بالإمكان رفعه من قبل لولا ظهور البؤر في بعض المعامل وداخل بعض العائلات.
وكشف حمضي أنه لليوم فإن مؤشرات رفع الحجر الصحي تبدو جيدة في المغرب، باستثناء بعض المناطق التي لا زالت تسجل إصابات جديدة، إلا أنه يمكن التأكيد أن 10 يونيو سيكون نهاية الحجر الصحي ولن يكون هناك تمديد آخر، حيث سيتم رفعه بشكل تدريجي آخذا بعين الاعتبار المناطق التي خلت تماما من الوباء والمناطق التي لا زالت تسجل إصابات يومية.
وأضاف غالي في التصريح ذاته، أن الحجر الصحي غير مرتبط بالمرض في حد ذاته، وإنما مرتبط بقدرة الدولة في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإخراجنا من مأزق كورونا، الإجراءات التي سبق أن “شددنا، وهي الرفع من نسبة الكشف والاحتفاظ بالمرضى لمدة كافية إلى حين شفائهم التام، معللا ذلك بأن المرضى كانوا في البداية يقبعون في المستشفيات مدة 25 يوما وتقلصت إلى 9 أيام بهدف أن ترفع وزارة الصحة من عدد حالات الشفاء. ثم الانتقال من تحليلتين لتحليلة واحدة”.
وللتذكير فبعد ثلاثة أيام من انخفاض منحنى الإصابات بكورونا بالمغرب التي تدحرجت بين 26 و12 في حصيلة يومية، عادت إلى منحى تصاعدي، تجاوزت الثمانون، وهو ما يؤكد أن أي إجراء بخصوص الحجر يجب أن يأخذ في الاعتبار هذا الارتفاع.
