يعيش الاقتصاد المغربي وضعا غير مسبوق ، بسبب جائحة فيروس كورونا، فرضت عليه اتخاذ تدابير كثيرة للخروج بأقل الأضرار، فرض عليه اتخاذ سلسلة من التدابير التي ترمي إلى التخفيف من حدة الجائحة.
وكشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تصريح سابق بمجلس النواب ، أن الاقتصاد الوطني خسر خلال شهرين من الحجر الصحي 6 نقاط من نمو الناتج الداخلي الإجمالي برسم سنة 2020، أي ما يعادل مليار درهم عن كل يوم من الحجر.
كما أعلن بنك المغرب، أول أمس الثلاثاء 16 يونيو الجاري، عن اتخاذ سلسلة جديدة من التدابير الرامية إلى دعم إنعاش الاقتصاد والتشغيل.
وأوضح بلاغ صادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني برسم السنة الجارية للمجلس أنه قرر أيضا، بعد خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة في مارس الماضي، خفضه مرة ثانية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، مضيفا أنه « قرر تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك ».
وفي هذا الصدد، قال مجد عبد المنعم، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة و باحث في السياسات المالية والضريبية، “بطبيعة الحال كان لجائحة كرونا تأثير على مختلف المنظومات الاقتصادية العالمية و ذلك راجع لتوقف جل الأنشطة الاقتصادية كما أن إغلاق الحدود البرية و البحرية و الجوية بين الدول زادت من تفاقم الوضعية و المغرب كذلك لم يسلم من هذه الجائحة خصوصا و أنه سار في إطار استباقي و منذ الإعلان عن أول حالة بتاريخ 2 مارس من السنة الجارية إلى توقيف شبه تام للأنشطة الاقتصادية” .
وتابع قائلا، في تصريح خص به “فبراير””و بالرجوع إلى بنية الميزانية العامة للدولة نجد أن المغرب كباقي الأنظمة الرأسمالية يعول و بشكل كبير على الموارد الضريبية ,و التي تفوق % 70 من الموارد الإجمالية و بما أ، هذه الجائحة أثرت على النشاط الاقتصادي للمقولات و بالتالي عدم تحقيق أرباح يمكن أن تستخلص بناء عليها الواجبات الضريبية فقد كان من المتوقع تراجع المداخيل الضريبية بالنسبة للضريبية على الشركات و الضريبة على القيمة المضافة و الضريبية على الدخل و باقي الواجبات و الرسوم”.
ووأبرز المتحدث ذاته أن “المذكرة الشهرية التي تصدرها الخزينة العامة للمملكة في عدد شهر ماي و مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية تؤكد أنه فيما يتعلق بالمداخيل في شق الضريبية على الشركات قد عرفت تراجعا بنسبة 1.4- % و ذلك راجع لطلبات الاسترداد المتعلقة بنفس الضريبية و التي بلغت 339 مليون درهم متم شهر ماي مقابل 108 مليون درهم عن نفس الفترة من السنة الماضية, كذلك الضريبية على الدخل عرفت هي الأخرى تراجعا بنسب
%9,6- و ذلك راجع للمبالغ المصروفة في شكل طلبات الاسترداد و التي بلغت 40 مليون درهم مقابل 30 مليون درهم عن نفس الفترة من السنة الماضية إضافة إلى تراجع المداخيل المتعلقة بالضريبة على الأرباح العقارية بنسبة 37,9% , و بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد هي الأخرى عرفت تراجعا بنسبة 9,1%”.
ودعا مجد، إلى تدخل المشرع المالي من خلال قانون المالية التعديلي من أجل تحيين الفرضيات المالية و الاقتصادية التي ارتكز عليها القانون المالي السنوي لسنة 2020 إضافة إضافة إلى سن مقتضيات ضريبية من أن تضمن إقلاعا جديدا للمقاولة المغربية و بالتالي الحد و لو بشكل نسبي من هذا التراجع التمويلي، مشيرا إلى أن “هذه بعض الأرقام و التي تبين بشكل واضح أن المداخيل الضريبية عرفت تراجعا ملموسا “.
وختم تصريحه بالقول “أظن أن تحقيق إقلاع جديد للمنظومة الاقتصادية بالمغرب يحتاج توفر معطى أساسي و رئيس أكثر من أي وقت مضى و الأمر يتعلق بمواطنة حقيقية على ثلاث مستويات,مواطنة إنتاجية من طرف المقاولة المغربية في إطار معادلة المنتوج المغربي بين الجودة و الثمن ,و مواطنة استهلاكية من طرف المستهلك المغربي ,بالشكل الذي يضمن تحقق المواطنة الضريبية المأمولة و التي يجب أن تلعب دورها الأساسي من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية و المجالية”.
