أشادت الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي لأقاليم بني ملال، أزيلال، خنيفرة، والفقيه بن صالح بالدور الطلائعي الذي لعبته الشغيلة الصحية في التصدي للوباء، وما قدمه عمال النظافة من تضحيات وكذلك نساء ورجال التعليم من اجتهادات في هذا الباب.
وسجل حزب الطليعة الديمقراطي، في بلاغ تتوفر “فبراير” على نظير منه، استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي لإسكات الأصوات المعارضة وقمع نضالات الجماهير الشعبية المطالبة بالحقوق والحريات، حيث تم اعتقال مسؤول حزب الطليعة بالشماعية رشيد توكيل وأخيه عثمان بملف وصفه الحزب بالمفبركن وبطله باشا المدينة المعروف بشططه في استعمال السلطة على حد تعبير البيان.
وأكد البيان بأن الدولة تجاهلت مطلب الهيئات السياسية والحقوقية المناضلة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتلقي الحراك الشعبي بالريف رغم الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا.
وسجلت الكتابة الاقليمية للحزب كذلك تنامي ما أسمته بخروقات حقوق الإنسان من قبل السلطات العمومية باستعمالها العنف والقوة في حق المواطنات والمواطنين البسطاء، مع استفراد السلطات المحلية بالجهة بقرار دعم الأسر المعوزة دون إشراك كافة الفاعلين مما ساهم في التوظيف السياسوي لعملية توزيع المساعدات والاعانات على حساب معاناة المواطنات والموطنين البسطاء.
أما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فقد سجل الحزب تفاقم الأوضاع المزرية للفئات المعوزة والهشة والعاملين في القطاع غير المهيكل والأجراء في الوحدات الفلاحية والصناعية والخدماتية، إذ لم يستطع الدعم المادي المقدم لهزالته توفير لقمة العيش والضرورات الأساسية للساكنة خاصة أن جهة بني ملال خنيفرة تعيش ظروف صعبة بسبب التهميش والاقصاء من التنمية التي طالتها لعقود طويلة.
وأكد نفس الحزب على أن وزارة التربية الوطنية والمديريات الإقليمية والجهوية بجهة بني ملال خنيفرة فشلت في تفعيل ما سمي ” التعليم عن بعد ” بسبب ضعف البنية التعليمية وافتقارها للوسائط التعليمية والعجز عن توفير مستلزماته للأساتذة والتلاميذ مما كرس عدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ، إضافة لانكشاف الوجه الجشع لملاكي مؤسسات التعليم الخصوصي حيث رفضت أغلبها أداء أجور العاملين فيها في الوقت الذي عملت فيه على استنزاف جيوب الأسر رغم ظروف الجائحة.
وأشار بيان الطليعة الديمقراطي الى أن ارتفاع تكلفة فواتير الماء والكهرباء بشكل صارخي لم يراعي الحالة المتأزمة والخاصة التي تعيشها الساكنة.
من جانبه أكد الحزب على أن هناك غياب لرؤية بيئية متكاملة لدى مسؤولي الشأن العام، وهو ما يخلف دائما استياء عميقا من قبل ساكنة الجهة والتي كان آخرها احتجاج الساكنة بمنطقة بني عياض ضد إنشاء مطرح للنفايات، إضافة لإصرار السلطات المحلية بسوق السبت في التغاضي على معمل الآجور رغم احتجاجات الساكنة المتضررة و رغم صدور أحكام قضائية تقضي بوقف أشغال المعمل وسط المدينة.
وسجل الحزب أيضا حسب بيانه غياب مجازر بمواصفات صحية بالجهة واعتمادها في أغلب الجماعات على العشوائية دون مراعاة صحة المواطنين وسلامتهم.
وطالبت الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأقاليم بني ملال وأزيلال وخنيفرة والفقيه بن صالح بوقف المتابعة القضائية في حق الرفيق رشيد توكيل وأخيه عثمان في الملف الذي وصفه البيان بالمطبوخ والمفبرك في حقهما من طرف باشا الشماعية وتجدد مطالبتها بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك.
كما طالبت ذات الكتابة في نفس البيان الدولة المغربية بالإبقاء على الدعم المادي المقدم للفئات الهشة والمتضررة وبالرفع من قيمته كشكل من أشكال التضامن الاجتماعي الواجب على الدولة اتجاه مواطنيها خاصة في ظل الظروف الحالية، بفتح تحقيق والافتحاص المالي في الصفقات التي عقدتها المجالس الجماعية والإقليمية ومجلس الجهة فيما يخص شراء مواد التطهير والاعانات الغذائية الموزعة على الفقراء تفعيلا لمبدأ الحكامة في التدبير والتسيير.
وأكذت كذلك الكتابة الاقليمية للحزب فرضها التام لأي مساس بحقوق الأجراء والموظفين في استقراهم الاجتماعي ( الاقتطاع من الأجور، التراجع عن الزيادة في أجور العمال والأجراء، وقف الترقيات وتجميدها …) ، وعلى ضرورة سن تعليم عمومي مجاني وجيد للجميع كحل وحيد للنهوض بالتعليم العمومي وتمكين المدرسة العمومية من تقديم رسالتها التربوية والتعليمية، كما تطالب بوضع التعليم الخاص تحت سلطة وزارة التربية الوطنية بما يحفظ حقوق العاملين والأسر ويضع حدا لجشع أرباب المدارس الخاصة.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
