رفضت نقابات عمالية سعي الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تحميل الطبقة العاملة كلفة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، داعية إلى تشكيل لجنة يقظة اجتماعية تسهر على ضمان حقوق العمال والعاملات
وعبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن امتعاضها جراء تصريحات بعض أرباب العمل عن عزمهم تسريح عدد من العمال كحل للصعوبات التي تعانيها شركاتهم بسبب تفشي أزمة كوفيد19.
وقال خالد العلمي الهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لـ”فبراير”، إن إجراء تسريح العمال غير سليم نظرا لوجود التزام حكومي يقضي بأن يعود كل العمال الذين توقفوا بسبب تفشي الجائحة إلى مقرات عملهم، مؤكدا أن إجراء تسريح الأجراء سيخلق احتقانا اجتماعيا.
وتابع الهوير أن العديد من النقابيين بالكونفدرالية يخوضون احتجاجات بعدد من الشركات التي بدأت إجراءات تسريح العمال في ظل غياب حوار مسؤول مع المعنيين لبحث الحلول والامكانات المطروحة.
وأكد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في التصريح نفسه، أن المسألة الاجتماعية مطروحة اليوم بشكل قوي، نظرا لعدم التصريح بمئات العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومنهم عدد كبير يتقاضون أقل من “السميك”، مما جعلهم يجدون صعوبة في مواكبة متطلبات الحياة، مضيفا أن تسريح العمال في هذه الظروف سيرفع من أرقام البطالة وبالتالي ستخلق وضعا اجتماعيا استثنائيا قد يؤدي إلى موجة احتجاجات قوية.
وأضاف الهوير أن الحكومة غيبت الحركة النقابية في الحوار الاجتماعي واستمعت لجهة واحدة هم أرباب العمل، الذين لا يهمهم سوى الربح بشعار “هل من مزيد”، في الوقت الذي يفترض فيه الحفاظ على مناصب الشغل وفتح حوار حول الوضعية الاجتماعية.
وفي جانب البؤر المهنية، قال المتحدث في حديثه لموقعنا، إن عددا من الشركات لم تحترم بروتوكولات الوقاية والسلامة الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والشغل والصناعة، إضافة إلى قلة مفتشي الشغل الذين من المفروض عليهم مراقبة مدى احترام الشركات للتدابير الوقائية، وحتى المؤسسات المنصوص عليها في مدونة الشغل باعتبارها الآلية الصحيحة التي يجب اعتمادها في مثل هذه الأزمات يقول الهوير ظلت مغيبة، كلجنة المقاولة مثلا.
وشدد الهوير بأن الحوار الاجتماعي المسؤول هو الكفيل بحل الأزمة، إلى جانب احترام القوانين والتشريع الاجتماعي والتصريح بالعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مذكرا بأن العمال في المقاهي والمطاعم وفي القاعات الرياضية أغلبهم غير مصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي، مضيفا أن لجنة اليقظة الاقتصادية لم تنعقد منذ مدة طويلة واقتراح لجنة اليقظة الاجتماعية لم تتفاعل معه الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة غير مسؤولة في التعاطي مع الجانب الاجتماعي.
جدير بالذكر أن وزير الشغل والإدماج المهني عقد أمس الأربعاء 24 يونيو الجاري، لقاء مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وممثلي أرباب العمل، وممثلي الغرف المهنية، وبعض القطاعات الحكومية.
جاء ذلك في إطار فتح الحوار الاجتماعي لتتبع ومناقشة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بجائحة كورونا وتداعياتها، حيث اقترح الوزير منهجية تقتضي تقديم عرض وزارة الشغل وهي المنهجية التي رفضها وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وأجمعت كل النقابات الحاضرة على رفضها.
