قال الخبير الاقتصادي زهير الخيار” إن النمو الاقتصادي بالمغرب سيتباطأ على غرار دول العالم، بسبب التوقف شبه التام لمجموعة من القطاعات الحيوية لمدة لا يستهان بها، معللا كلامه بأن التأشير لمعدل النمو يتم عبر الناتج الداخلي الخام الذي سيتراجع حتما بالنظر إلى تراجع الإنتاج الداخلي، وكذا تراجع الصادرات والواردات.
وأضاف في تصريحه لـ”فبراير”، أن هذا التوقف أدى إلى انخفاض الدخل الوطني الذي هو مجموع الدخول التي يحصلها الفاعلون الاقتصاديون سواء كانوا أسرا أو مقاولات، وبالتالي فقد أدى تراجع الدخول إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين التي أدت بدورها إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات.
وأضاف المتحدث نفسه “أنه لا ينبغي الحديث عن نسبة التضخم، لأنه وبكل بساطة يعتبر التضخم كما هو معروف متفق عليه من طرف كل الاقتصاديين أن الارتفاع المطرد والمستديم لكل أسعار كل السلع والخدمات، وبالتالي للحديث عن تراجع نسبة التضخم ينبغي أن تتراجع كل الأسعار “
وزاد أيضا بأن “انخفاض معدل الاقتصاد الوطني حاجة لا محيد عنها ولكن ينبغي التركيز هنا على كل الميكانيزمات التمويلية التي تساهم في تقوية الطلب الداخلي، لأن هذه التقوية ستساهم في الرفع من الطلب الداخلي على السلع الوطنية وبالتالي الرفع من الإنتاج الداخلي الذي سيتحول بعد بيعه للآخر إلى دخول أخرى المتحولة بدورها إلى طلب، وهكذا ندخل حلقة الرفاه الاقتصادي الداخلي خصوصا بعد تأزم المعاملات الخارجية بعد الجائحة التي لا ندري إلى متى ستستمر “
كما اقترح نفس المتحدث أيضا مجموعة من الحلول لصمود الاقتصاد الوطني، أهمها إعادة النظر في فلسفة النموذج التنموي، وضرورة العمل بمنطق الدولة المشارك، وإعطاء الأولوية للبحث العلمي، ثماعتماد الاقتصاد الدائري التخفيف من تبعية الاقتصاد المغربي، مزامنة الحركية الاقتصادية مع الحركية الاجتماعية.
