قرر رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب تأجيل اجتماعه مع وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز الذي كان مقررا غدا الخميس 2 يوليوز 2020.
وكان الاجتماع المقرر غدا سيناقش عرضا لوزير الشغل والإدماج المهني حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبحسب ما توصلت به “فبراير” فالاجتماع تأجل إلى وقت لاحق بطلب من وزير الشغل بسب التزام حكومي طارئ.
وخلف غياب محمد أمكراز عن جلسة مجلس المستشارين الأسبوع الماضي ضجة بعد اتهامه بالتهرب من مناقشة سؤال برلماني حول ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكدت وزارة الشغل في تصريح لـ”فبراير” أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أحالت في الساعة الرابعة زوالا وست دقائق يوم الاثنين 22 يونيو 2020 على وزارة الشغل والإدماج طلبا تقدم به منسق احدى المجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين من أجل تناول الكلمة في إطار المادة 168 من النظام الداخلي للمجلس في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، حول ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتابع تصريح الوزارة أن أمكراز لم يكن مبرمجا حضوره خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين لأنه قام مسبقا ببرمجة اجتماع عمل مع النقابات بالقطاع في إطار تنزيل منشور رئيس الحكومة المتعلق بفتح قنوات الحوار مع النقابات، بشأن تدبير مرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية، واجتماعات عمل أخرى يتعذر تأجيلها بعد اتخاذ كل التدابير لانعقادها، ولهذا يضيف المصدر ذاته اعتذر وزير الشغل عن تلبية طلب المجموعة النيابية بخصوص الجلسة.
وأضاف المصدر نفسه الذي جعل الوزير يطلب تأجيل اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب من أجل مناقشة عرض مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي قام بتقديمه سابقا أمام اللجنة والذي كان مبـرمجا الأربعاء 24 يونيو 2020، لتزامن توقيته مع اجتماع لجولة الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاعات الحكومية المعنية برئاسة الوزير.
وأكد المصدر بخصوص صيغة « غيـر مستعد » التي جاءت في مراسلة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، فهي الصيغة التي تعتمدها الوزارة المعنية في جميع مراسلتها للتعبير عن تعذر حضور الوزيرة أو الوزير المشرف على القطاع المطلوب حضوره، ولا تخص هذا الطلب بالذات.
