عصام بن احساين – صحافي متدرب
أفصحت الجمعية المغربية لحقوق عن امتعاضها من التصريح اللامسؤول لوزير التربية الوطنية، والذي عبر فيه عن “عدم استعداد المؤسسات التعليمية العمومية استقبال عدد كبير من التلاميذ الذين يدرسون في التعليم الخصوصي”.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في البيان الذي تتوفر “فبراير” على نظير منه، عن “قلقها الشديد من رفض الوزير استقبال تلاميذ التعليم الخاص في مؤسسات التعليم العمومي”، مؤكدة على أن “تصريحه فضيحة تبين أن الدولة تتنكر بشكل واضح وصريح لالتزاماتها الأساسية والأولية التي تندرج ضمنها احترام الحق في التعليم المجاني للجميع”.
وقال رفاق عزيز الغالي، إن الدولة “ماضية في تشجيع القطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية وحقوق التلاميذ رغم التحذيرات والانتقادات المتكررة للمقرر الأممي المعني بالحق في التربية ومنظمة اليونسكو حول مخاطر هذه الاختيارات”.
وشددت الجهة المذكورة نفسها، عن تضامنها ومساندتها لـ”احتجاجات الأسر في عدد من المناطق ضد شجع باطرونا التعليم الخصوصي”، مثمنة “الحكم القضائي الصادر عن القضاء الاستعجالي بمكناس والذي يحمل الدولة مسؤولية ضمان تمتيع كل طفل بحقه في التعليم العمومي”.
وجددت ذات الهيئة الحقوقية، دعوتها لكل الهيئات الديمقراطية والمنظمات النقابية والجمعيات التربوية والحقوقية، إلى “تنسيق الجهود والنضال من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية، حتى تضطلع بدورها في توفير تعليم عمومي جيد و مجاني لجميع الأطفال المغاربة وجعل الدولة تتحمل مسؤوليتها في فرض احترام القانون من طرف المستثمرين في قطاع التعليم الخصوصي، وجعل حد للإبتزاز الذي يمارسونه ضد الأسر، وحملهم على الوفاء بالتزاماتهم اتجاهها واتجاه الدولة”.
