قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بإصدار قرار يقضي باستثناء بعض الفئات العاملين بمؤسسات التعليم الأولي الخصوصي، ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ومؤسسات التكوين المهني الخاص، ومؤسسات التعليم العالي الخاص، من قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء جائحة كورونا.
ويهم القرار الذي تم إصداره بشكل مشترك، بين كل من وزير التعليم سعيد أمزازي، وادريس عويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم، المنظفون والمنظفات والسائقون والسائقات والمكلفون بالطبخ وغيرهم من الأعوان والمساعدين الذين سيستفيدون من مساعدات صندوق كورونا، بأثر رجعي.
وفي هذا الصدد، قامت وزارة التربية الوطنية بمراسلة مديري ومديريات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديرات ومديري كل مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، من أجل من أجل موافاتها بلائحة العاملين المتضررين من تفشي الجائحة قبل يوم الجمعة 24 يوليوز الجاري. ويجب أن تتضمن هذه اللائحة رقم بطاقة التعريف الوطنية وكذا رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هذا وقد سبق لسعيد أمزازي، أن قطع الشك باليقين، في قضية إمكانية استفادة مؤسسات التعليم الخاص من تعويضات صندوق مواجهة جائحة كورونا، والتي كانت مطلبا مُلحا من لدن الإطارات الممثلة لهذه الأخيرة، وذلك بعدما صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية قرار لا يعتبرها “في وضعية صعبة”.
وسبق لهذه المؤسسات أن طالبت بالحصول على الدعم من الصندوق بدعوى أنها تضررت من الجانحة، ويستثني القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية، جميع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بالإضافة إلى مؤسسات التكوين المهني الخاص ومؤسسات التعليم العالي الخاص من الدعم.
وجاء في القرار المشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه لن تستفيد من الدعم القطاعات الفرعية المتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة كورونا، وذلك اعتبارا لاستمرار مؤسسات التعليمات الأولى الخصوصي ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ومؤسسات التكوين المهني الخاص وكذا مؤسسات التعليم العالي الخاص في تقديم خدماتها للمتعلمات والمتعلمين باعتماد التعليم عن بعد رغم حالة الطوارئ الصحية، وذلك قصد تلبية حاجيات هذه الفئة من التربية والتعليم والتكوين.
كما سبق، أن كشف الشغل أن مدارس التعليم الخصوصي صرحت خلال شهر مارس بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم رغم أن تلك المدارس استخلصت واجبات مارس من الأباء والأولياء، لذلك، جاء هذا القرار ليغلق الباب في وجه المدارس الخصوصية بخصوص استفادتها من صندوق مواجهة كورونا المخصص جزء منه لدعم الفئات الهشة”.
