خلقت المادة 247 مكرر من قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، والتي تقضي بتمكين الشركات التي تبرعت لفائدة صندوق كوفيد، بالحق في خصم ماتبرعت به لدى أدائها للضريبة على الشركات واعتبار مساهمتها نفقة.
وجاءت هذه المادة كالتالي، قبل أن يسقطها مجلس النواب، “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات »محاسبية :» – المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل »برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام »النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة »»الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19 »”
وفي هذا الصدد اعتبر عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذه المادة تنسجم مع منشور المديرية العامة للضرائب، خلال مارس الماضي، والذي نص على خصم هذه التبرعات على مدى 5 سنوات
، وأضاف، في اتصال هاتفي، مع “فبراير” أنه لم يكن هناك اندفاع للمشاركة في عملية التبرع لفائدة صندوق مواجهة جائحة كورونا خلال مارس، الأمر الذي دفه بمديرية الضرائب إلى إصدار هذا منشور، واصفا تبرعات الشركات لفائدة صندوق مواجهة جائحة كورونا بكونها تشبه التسبيقالمالي لفائدة الدولة
وأبرز المتحدث ذاته أن هناك شركات أجنبية ساهمت بناء على منشور المديرية العامة للضرائب، وأن إسقاط هذه المادة سيؤثر على مناخ الاسثتمار
وأوضح رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن مقتضيات هذا المنشور ترسيخ لمبدأ الأمن القانوني والأمن الجبائي، وكذلك مناخ الأعمال وجلب الرساميل الاجنبية.
وسجل حفظي أنه لا يعقل أن يكون هناك منشور ينص على مقتضيات معينة، ويتم بالمقابل تمرير أشياء أخرى بالبرلمان، مشيرا إلى أن وزير المالية جاء بتعديل ينسجم مع منشور المديرية العامة الضرائب.
وأضاف حفظي أن وزير المالية اقترح تعديل الفقرة الثانية من المادة 10 من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق بالهبات، مؤكدا أن وزارة المالية لا مشكل لها مع الخصم، لكن الإشكال المطروح بالنسبة لها هو مدة هذا الخصم.
وكشف المتحدث ذاته أن المقتضى الذي أضيف هو جعل مدة الخصم 5سنوات، بدل سنة الامر الذي سيجعل الدولة تستفيد من الضريبة على الشركات.
من جهته، قال عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن موقف فريقهم من المادة كان واضحا،وأكد صراحة على أنه ليس من المعقول إعادة هذه المادة التي أسقطها مجلس النواب.
وسجل حيسان، في اتصال هاتفي مع “فبراير” أن هذه المادة خلقت مشكلا على مستوى الشكل والمضمون
وعلى مستوى الشكل، قال حيسان، “مسطريا لا يمكن قبول مقترح وزير المالية بتعديل المادة 10 من المدونة العامة للضرائب”، مضيفا انه لا يمكن تعديل مادة لم تكن مثار تعديل، وأنه لا يعقل أن يرفض تعديل فريقه بما يخص الضريبة على الثروة مقابل قبول تعديل الوزير”.
وأبرز المتحدث ذاته أنه من غير المعقول المطالبة بخصم هذه المساهمة من الضريبة على الشركات، والتي كانت لفائدة صندوق مواجهة كورونا.
وزاد قائلا “إذا كانت مساهمات الشركات تنفيذا للفصل 40 من الدستور، فليس من حقهم المطالبة بخصمها عند أداء الضريبة على الشركت، وذلك باعتبار هذه المساهمة نفقة”، مشيرا إلى أن هذه المساهمة ليست نفقة اعتبارا لأن البلد في حاجة إليها.
وبخصوص منشور المديرية العامة للضرائب، أكد حيسان أنه ليس من المعقول التدليس على الباطرونا، مشيرا إلى أن هذا المنشور هو خارج القانون.
وأوضح المتحدث نفسه أن المساهمات لفائدة صندوق كورونا غير قابلة للخصم مادام لا يوجد قانون يجيز ذلك، مبرزا أن مجلس النواب والحكومة يمكنهما محاسبة مديرية الضرائب بخصوص المنشور الذي أصدرته..
وأوضح حيسان أن مبررات الباطرونا تبقى معقولة، فيما يخص مساهمتهم بناء على منشور المديرية العامة للضرائب، مستدركا بالقول “لكن من الناحية التشريعية لا حق لهم وعلى مجلس النواب أن يصحح الوضعية”.
