دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان كل من وزير الخارجية، ووزير العدل، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان، وممثل المملكة الدائم بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، وسفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، ومختلف الممثّلين الدبلوماسيين للمغرب عبر العالَم، (دعت)، إلى التدخّل بشكل عاجل بعد توالي “المضايقات” المرتبطة بشبهة تورّط في ملفّ تلقّي تمويلات أجنبية لها علاقة بأجهزة مخابراتية .
ويأتي هذا بعدما تم التحقيق مع الصّحفي عمر الراضي للمرّة السّابعة، من طرف الفرقة الوطنية للشّرطة القضائية بالدار البيضاء، خلال فترة تقل عن شهر فقط.
ندّدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بما اعتبرتها “مضايقات” يتعرّض لها الصحافي عمر الراضي، بعد تكرّر دعوات مثوله أمام الفرقة الوطنية للشّرطة القضائية.
وأوضحت الفيدرالية أنه يتم “استجواب عمر الراضي حول حسابه البنكي، ومنحة بحثية استفاد منها، وعن مكالماته ورسالاته منذ سنة 2011، وعن أنّ المحقّقين قالوا له إن يجب أن ينتظر التّحقيق معه لمرّات عديدة”.
وندد مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان التابع لليفدرالية، بشدّة، بما وصفها بـ”المضايقات القضائية” لعمر الراضي، معتبرا أنّها لا تقصِد إلا “معاقبَتُه على عمله المشروع في الدّفاع عن حقوق الإنسان كصحافيّ”، وداعيا “السلطات المغربية” إلى وقفِها.
واستدعي الراضي للتحقيق أول مرة للتحقيق لدى الفرقة الوطنية للشرطة، يوم 24 يونيو الماضي، بعد تقرير عن منظمة العفو الدولية، والذي تحدث عن قضية التجسس على هاتف الصحافي المغربي، والأمر الذي نفته الحكومة المغربية جملة وتفصيلا.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقت سابق، بشأن ما تم تداوله عبر بعض الوسائط الاجتماعية حول استدعاء السيد عمر الراضي من قبل مصالح الشرطة القضائية، أن المصالح المذكورة قد وجهت بالفعل استدعاء للمعني بالأمر في إطار البحث الجاري حول اشتباه تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية.
وأكد الوكيل العام للملك أن البحث في القضية يجري تحت إشراف النيابة العامة وفي احترام تام للمساطر القانونية.
ومن جهاته، قال الصحافي عمر الراضي، إنه يتعرض للتحرش من قبل السلطة منذ مدة، ويتم رصد تحركاته اليومية.
وكشف الراضي، خلال ندوة صحافية، عقدها، اليوم، في الرباط، هوية ضابط المخابرات البريطاني، والذي يتهم بالتخابر معه، مشيرا إلى أن هذه القضية ليست سرية، وأن الضابط متقاعد، منذ عام 2011، ويعمل منذ ذاك مستشارا اقتصاديا لشركة 3 جي.
وأوضح الراضي أن رجال الشرطة كشفوا حسابه البنكي، واستفسروه عن عدد من المبالغ المالية، التي توصل بها عام 2018 و2019، خلال التحقيق معه.
وشدد الراضي على أن هذه الحسابات تتعلق باستشارات اقتصادية due diligence “يقوم بها صحافيون من مختلف دول العالم، ويتم فيها استقاء مجموعة من المعلومات من مصادر عمومية، وحوارات مع مسوؤلين”.
