وجهت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، رسالة الى كل من العثماني سعد الدين، رئيس الحكومة المغربية، وأمزازي سعيد، وزير التربية الوطنية، وأمكراز محمد، وزير الشغل والإدماج المهني، من أجل التدخل العاجل من أجل فرض احترام القوانين الشية بمؤسسات التعليم الخصوصي.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في بيان تتوفر “فبراير” على نظير منه، ان “يؤسفنا أن نتوجه لكم بهذا الكتاب في موضوع عدم احترام تطبيق قانون الشغل في أغلبية المؤسسات التعليمية الخصوصية، على اعتبار أن مسؤوليتكم السياسية والقانونية هي حماية حقوق ومكتسبات كل العاملات والعاملين بهذه المؤسسات من نساء ورجال التعليم مدرسين وإداريين وسائقين ومرافقات وعاملات النظافة والإطعام وحراس الأمن”.
وأكد رفاق الادريسي على أن “معطيات الواقع، أثبتت أن معظم هذه الفئات لا يتقاضون حتى الحد الأدنى للأجور، ولا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يتقاضون أجور شهري يوليوز وغشت من كل سنة، ولا يتم تعويضهم عن العطلة السنوية، إضافة إلى أن جل المدرسين والمدرسات لا يستفيدون من أي تكوين مستمر ومن أي تحفيز…، كل هذا في ظل المس بالكرامة والمنع من ممارسة الحق النقابي الذي تكفله كل القوانين والمواثيق، حيث يتم تكريس منطق السخرة وكأن هذا القطاع غير خاضع لأية قوانين ولا لأية رقابة، مما يطرح العديد من التساؤلات”.
وأضافت النقابة ذاتها، أن “جل خطاباتكم وتصريحاتكم تؤكد أن التعليم الخصوصي شريك للدولة في العرض التربوي، ويلعب دورا مهما في تعزيز المنظومة التربوية، إلى غير ذلك مما تروجونه في وسائل الإعلام…؛ لكن الحقيقة صادمة، والخفي أعظم، فقطاع التعليم الخصوصي في الواقع جله يمارس أعتى أشكال القهر والعبودية والنهب ومجال للريع، يكرس الهشاشة الاجتماعية من خلال وضعية اللاستقرار النفسي والاجتماعي لجل العاملات والعاملين به، بالإضافة إلى جشعه اتجاه التلميذات والتلاميذ والأسر مما تسبب في احتقان الأوضاع… فالتعليم الخصوصي هدفه الوحيد مراكمة الأرباح والأرباح فقط على حساب قطاع استراتيجي مستقبل كل البلاد رهين به؛ والأزمة الجائحية كورونا التي حلت ببلادنا عرَّت عن حقيقته وفضحت المنطق الربحي المتحكم فيه، كما كشفت أن الرهان عليه هو رهان فاشل”.
وأبرزت الجامعة الوطنية للتعليم، أن “العديد من مقاولات التعليم الخصوصي تنكرت لوطنيتها والوفاء بالتزاماتها في اللحظة التي تستوجب التضامن اللامشروط لمواجهة الجائحة، وتنكرت لشغيلتها وعمالها من خلال الدوس على حقوقها الاجتماعية، حيث لم تتورع مجموعة من المؤسسات في الرمي بهم في مستنقع الطرد تحت دواعي عدم قدرتها على تحمل نفقات أجورهم وتعويضاتهم المستحقة”.
وأردفت النقابة ذاتها، أن المؤسسات التعليمية الخاصة “اكتفت مؤسسات أخرى بصرف الإعانة التي خصصها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمقاولات التي توقفت أنشطتها خلال فترة الحجر الصحي، بالنسبة بالطبع للمسجلين في الصندوق، والمحددة في 2000 درهم، كما أن هناك مؤسسات حَرَمت أطرها التربوية من أجورهم رغم أنهم استمروا في أداء عملهم ومهامهم التربوية والإدارية عن بعد، مما يعد استهتارا بكل القوانين والأنظمة واستغلالا فاضحا للجائحة للتخلي عن التزاماتها وواجباتها ومسؤولياتها”.
وطالبت النقابة، بـ”التدخل العاجل ووضع حد لمعاناة هذه الفئة العريضة من الأطر التربوية والإدارية وكل العاملات والعاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي من خلال الاستجابة الفورية لحقوقهم ومطالبهم وفرض احترام القوانين والأنظمة المتلخصة في: فرض احترام العمل النقابي بالقطاع ورفع كل أشكال التضييق في ممارسته، تمكينهم من الأجور المستحقة لعملهم التربوي والإداري، وإلزام أرباب المؤسسات باحترام الحد الأدنى للأجور لكل الفئات العاملة بهذا القطاع، والتصريح الفوري والجماعي لكل العاملات والعاملين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام عدد ساعات العمل القانونية، والاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها، وتأدية أجور شهري يوليوز وغشت من كل سنة، وإلحاقهم بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية”.
