1- مؤسسة وطنية أو مندوبية سامية للتغطية الاجتماعية من أجل بلورة وتنفيذ التوجيهات الملكية.
مشاكل التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية تعود للواجهة من خلال الخطاب الملكي لعيد العرش.
أهمية الملف تكمن في خطورة نواقصه الهيكلية والظرفية التي منعت وتمنع تعميمها مما يعرقل الولوج الى العلاج، وتحقيق التنمية والعدالة الترابية والاجتماعية ويعيق التنمية ببلادنا.
الملف كبير جدا، ومتشابك، ويهم عدة قطاعات، وعدة أوجه، وهو مهم جدا، ويحتاج لقرارات شجاعة، ويحتاج الى قرارات سياسية كبرى، ها هي انطلقت بتوجيهات ملكية سامية تحدد زمن التنفيذ نفسه.
هده المهمة لا يمكن ان تقوم بها وزارة واحدة دون غيرها، او صندوق دون غيره، او قطاع دون غيره، او مؤسسة دون غيرها. هده مهمة تخترق القطاعات الحكومية ومختلف مؤسسات الدولة، والفئات المهنية والنقابات والمشغلين عموديا وأفقيا.
لضمان الفعالية واحترام الأجندة التي طرحها ملك البلاد لا بد من خلق مؤسسة وطنية او مندوبية سامية للتغطية الاجتماعية تضع الأسس لتعميم التغطية الاجتماعية وترافقها خلال مدة من الزمن لملائمتها مع المتطلبات والنتائج.
شخصيا انا ضد خلق الكثير من المؤسسات واللجن، لكن موضوع التغطية الصحية لن يجد طريقه السليم في ظل شتت المتدخلين وتضارب أهدافهم ومحدودية الأهداف التي يسطرونها لمدة انتدابهم، الا من خلال مؤسسة متسمة بالشمولية وبالتفكير الاستراتيجي الدي يتعدى القطاعات والمصالح الفئوية او النتائج الانتخابية المرهونة بالنتائج الانية.
2- جزء من هده النقط سأتناولها في مقالي المقبل المنصب حول قراءة “صحية”/طبية” في الخطاب الملكي.
الجانب الدي سأتناوله في الخطاب الملكي بالمعطيات والأرقام التي تظهر محدودية منظومة التغطية الصحية كما وكيفا، والمقترحات هو الجانب الصحي: الوباء الحالي، التغطية الصحية، وعطفا على الموضوع التغطية الاجتماعية في شموليتها. وخصوصا موضوع التغطية الصحية التي طالما تحدثنا عن مشاكلها وعن الحلول المقترحة لتجاوزها.
1. تخصيص عدة فقرات تعتز بالمواطنين ومختلف المسؤولين في مواجهة كورونا
2. الحديث الصريح عن امكانية الموجة الثانية للوباء الدعوة لمواصلة:
أ. التعبئة واليقظة والتضامن،
ب. والالتزام بالتدابير الصحية،
ج. وضع مخطط لنكون مجندين ومستعدين لهدا الاحتمال
3. حديث عن “التراخي الذي لاحظناه” دون تحميل المسؤولية للمواطنين او لجهة لوحدها بل حديث عن تراخي بشكل عام.
4. لتنصيص على الهدف: تعميم التغطية الاجتماعية لكل المغاربة
5. انتقادات ملكية محددة لموضوع التغطية الاجتماعية بالمغرب، مع توجيهات محددة في الأهداف والاطار الزمني لتحقيق هدف واضح:
أ. تعميم التغطية الاجتماعية.
ب. خلال الخمس سنوات المقبلة
6. الشروع التدريجي، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا ب:
أ. بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية،
ب. قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.
7. التذكير بخطاب العرش لسنة 2018، للتعجيل بإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية، التي يطبعها:
أ. التشتت
ب. ضعف في مستوى التغطية
ج. ضعف مستوى النجاعة.
8. ربط نهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية بالتغطية الاجتماعية
9. ضرورة مباشرة إصلاح حقيقي للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا
10. تفعيل السجل الاجتماعي الموحد
