تقدمت الحكومة المغربية بطلب يتعلق باستغلال صهاريج لاسامير بداية الشهر الماضي ،بعد موافقة المحكمة التجارية، منح تفويض استغلال هذه الصهاريج للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، حسب ما كشفت عنه وزارة الطاقة والمعادن والبيئة.
وبهذا الخصوص قال الحسين اليمني، الكاتب العام للجبهة النقابية لإنقاذ مصفاة “سامير” إن موضوع لجوء الدولة إلى التخزين بخزانات شركة “سامير” صفقنا له بحرارة، لأنه من شأنه انيكون مقدمة لحلحة الملف بشكله العام.
الحكومة يضيف اليمني في حوار له مع “فبراير” كانت تقول سابقا بأن هذه الشركة لم يعد لها أثر، لكن اليوم تبين أن الحكومة تراجعت عن قراراتها، لتقر من جديد باستغلال ولو جزء صغير من خزانات “لاسامير”، لأن المغرب يعرف اختلالات بنيوية في سوق المحروقات.
وأشار نفس المتحدث ان الاختلال البنيوي الأول يتضح من خلال المخزون الذي يقل عن المقتضيات القانونية،ثم الاختلال الثاني والذياطلع عليه الجميع وهو اختلال أسعار المحروقات، واستغلال الحكومة لخزانات لاسامير مرده ايجاد حل لهذه الاختلالات.
وأضاف اليمني بان “التخزين” ليس حلا شاملا بل هو حل ترقيعي مؤقت،وبأن حل الملف يوجد في الرباط ولا يوجد في الدار البيضاء، لأن أساليب سقوط الشركة أتت من “الخوصصة” وهي ناتجة عن قرارات سياسية محضة.
وأبرز الحسين اليمني أن المستثمرين الذين تقدموا بعروض اقتناء أصول شركة “لاسمير” يطرحون سؤال مستقبل القطاع، المرتبط أساسا بسياسة الدولة التي يراها اليمني غير “واضحة” بل تسودها الفوضى بشكل جلي، خصوصا بعد إغلاق المصفاة.
