دعا الحزب المغربي الحر، السلطات المختصة للقيام عاجلا بحل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وتوزيع موظفيها بين الإدارات الأمنية الأخرى مع تخصيص ميزانيتها للقطاعات الحيوية ذات الأولوية كالتعليم والصحة التي يعتبر المواطنون في أمس الحاجة إليها.
وقال الحزب، الذي يرأسه المحامي محمد زيان، إنه لا توجد “أية مهمة أو دور جدي من الممكن إسناده للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”، وجاء ذلك بعد أن تم تداول مجموعة من المقالات والصور الماسة بالحياة الشخصية للمواطنين ومصداقية المؤسسات.
وسجل الحزب الحر إنه خلال اجتماع لمكتبه السياسي، “اتضح أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لا تقوم بأي دور أمني بتاتا، مما يجعلنا نتساءل عن جدوى هذه المديرية ودورها الحقيقي في المنظومة الأمنية”.
وأفاد الحزب أنه خلال الاجتماع تم التطرق إلى “للوضع الماس بالوضعية الحقوقية للمواطنين نتيجة التصرفات غير المسؤولة الصادرة عن بعض المسؤولين الأمنيين من المستوى العالي”.
