بعد ستة جلسات، قضت الغرفة المدنية بالمحكمة الابتدائية للدار البيضاء، ابتدائيا، في بحل الجمعية المغربية للطيران المدنيين، بعد الدعوى التي رفتها ضدها شركة الخطوط الملكية المغربية.
وجاء في الحكم الذي تتوصل “فبراير” بنظير منه، أنه “في الشكل بقبول الطلب الاصلي وعدم قبول طالب ادخال الغير وابقاء الصائر على رافعه وعدم قبول التصرفات المنجزة من طرف المدعى عليها، وفي الموضوع تصرح المحكمة ببطلان الجمعية المغربية للطيران المدنيين وحل هذه الجمعية واغلاق مقرها”.
كما قررت المحكمة في الجلسة التي عقدت صباح أمس الأربعاء 25 نونبر، بـ”تصفية موجودات الجمعية مع تعيين الخبير المحلف (م.ت) الذي عليه القيام بتصفية موجوداتها وتسليمها لمن له الحق فيها وتحدد اتعاب الخبير في مبلغ 5000 درهم تؤديها المدعية مسبقا بصندوق هده المحكمة وبنشر الحكم في جريدتين وطنيتين باللغتين العربية والفرنسية على نفقة المدعى عليها وتحميل الاخيرة الصائر”.
مصادر جد مطلعة من جمعية الربابنة، كشفت لـ”فبراير” أن أعضاء الجمعية سيعمدون الى رفع شكاية الى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للتظلم ضد الحيف الذي تعرضوا له، مؤكدة على أن أعضاء الجمعية سيواصلون هذه المعركة القضائية بالطعن بالاستئناف في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
وعبرت ذات المصادر، عن استغرابها مما وصفته بـ”الصمت المريب للجمعيات الحقوقية”، أمام ما يتعرض له الربابنة من ظلم وحيف من طرف (لارام).
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
