يثير منصب رئاسة الجمهورية في الجزائر ، في الوقت الراهن ، الكثير من الغموض بالنظر إلى الغياب المتواصل للرئيس عبد المجيد تبون بسبب الظروف الصحية الحرجة التي يمر منها ، ما جعل الساحة السياسية تعج بمجموعة من التساؤلات والتكهنات .
فلاشك أن هناك تحضيرات فعلية تقوم بها المؤسسة العسكرية لمرحلة ما بعد الرئيس عبد المجيد تبون . وهناك في الكواليس من بدأ يناقش مسألة تطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على استخلاف رئيس الجمهورية في حال ما إذا ما استحال عليه القيام بمهامه ، أو البحث عن قيادة جماعية من أجل تسيير مرحلة انتقالية تسبق تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.
أيضا ، قد يتساءل كثير من المحللين عن إدارة مرحلة ما بعد الرئيس تبون في حالة إجراء انتخابات رئاسية جديدة لاختيار رئيس البلاد. هل سيحدث تغيير ديموقراطي و يسند الحكم إلى المدنيين عن طريق الأحزاب السياسية؟ أم ستظل المؤسسة العسكرية ماسكة لزمام الأمور ؟
في البداية لا بد أن نشير إلى أن صناع القرار في الجزائر، يتكونون أساسا من أعضاء الجيش الوطني الشعبي، ومن الأحزاب السياسية وثيقة الصلة بالمؤسسة العسكرية على غرار جبهة التحرير الوطني الجزائرية والتجمّع الوطني الديمقراطي .
ثم أن هناك سمة أساسية للنظام الجزائري ، على خلاف الكثير من الدول العربية ، حيث إنه على الرغم من الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية التي عرفتها البلاد ، لا يزال الجيش الوطني الشعبي يحكم البلاد ، ويرجح أن يبقى هذا الوضع على حاله خلال السنوات القادمة، خاصة أن أحزاب المعارضة لا تشكل قوة للتغيير ، بل تبنت قواعد اللعبة ،أما منظمات المجتمع المدني فقد همشت أو استقطبت لخدمة أجندة النظام ، بقي فقط أفراد و جماعات من الشعب و بعض المعارضين السياسيين هم من يحتجون في الشارع ضد الفساد والحكم العسكري . و موازاة مع هذا الحراك السياسي و الاجتماعي، قامت الدولة بإصلاحات شكلية بهدف امتصاص السخط الشعبي وإحكام السيطرة على المجتمع، والحفاظ على قوة النظام العسكري و إعطائه الشرعية.
فقد استطاع هذا النظام “الذكي ” التكيف مع انتفاضات الربيع العربي ، في عامي 2010 و 2011 و احتجاجات عام 2019، لتجنيب البلاد من ثورة شعبية تسقط النظام، كما حدث في تونس و مصر و ليبيا ، من خلال تقديمه بعض التنازلات. فمثلا اتخذت الحكومة ( المدعمة من قبل العسكر ) إجراءات سياسية لإشاعة الانطباع بأنها تشجع المشاركة السياسية، وشمل ذلك رزمة إصلاحات دستورية ورفع حالة الطوارئ ، و تنظيم انتخابات عرفت مشاركة ضعيفة ، و القيام بتدابير اجتماعية لفائدة السكان لتهدئة السخط الاجتماعي، و تعزيز شرعية النظام ، مما أدى إلى إجهاض دور المعارضة في تعبئة الشعب ضد الحكومة .
فالجيش الجزائري، يعتبر المؤسسة الأقوى تنظيما والأكثر استقرارا، و هو الحارس الأول للسلطة ، و يتخذ القرارات فتنفذها الحكومة، كواجهة مدنية ، و هناك سطوة كبار الضباط على المرشحين للرئاسة وعلى المسؤولين الذين قد يهددون مصالحهم السياسية الحيوية. فالجيش دعم بشروط الرؤساء المدنيين طيلة السنوات الماضية ، حيث إن كل الرؤساء الجزائريين كانوا في الواقع عسكريين، من أول رئيس، أحمد بن بلة، إلى الرئيس الحالي عبد المجيد تبون . فلا يستطيع أي مرشح للرئاسة أن يخوض التنافس الانتخابي من دون موافقة الجيش ، مما جعل نفوذ السلطة المدنية الجزائرية على المؤسسة العسكرية جد محدودا .
أيضا ، توظف المؤسسة العسكرية الجزائرية وحلفاؤها السياسيون في جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي مجموعة من الأدوات لمواصلة الإمساك بزمام السلطة من خلال تشتيت صفوف الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ، و الحفاظ على طبقة من رجال الأعمال الذي يقيمون علاقات وثيقة بمؤسسة الجيش ، و اعتماد نظام سياسي يقوم على الفساد يعمل على إثراء الموالين النظام و تهميش معارضيه ، و بالتالي استطاعت المؤسسة العسكرية في الجزائر أن تضع الأسس الضرورية للحفاظ على النظام بشكله الحالي : الحكومة المدنية في الواجهة ، يتحكم فيها الجيش من الخلف .
و لذلك من المستبعد في الوقت الحالي أن تشكل الانتخابات الرئاسية ما بعد عبد المجيد تبون ، نقطة تحول و تغير سياسي . فمهما كانت هوية الرئيس المنتخب المقبل ستختاره المؤسسة العسكرية والحزب السياسي الموالي لها. فالانتقال إلى نظام ديمقراطي يضمن السيادة الشعبية سيتطلب مزيدا من الوقت و مزيدا من النضال والحراك الشعبي .
