خلقت انتخابات الهيئة الوطنية للعدول جدالا، وذلك بعد أن غابت المرأة العدل سواء من خلال المشاركة التصويت في الانتخابات أو التمثيلية في الهياكل التنظيمية
وأرجع عدد من العدول سبب ذلك إلى كون القوانين لا تسمح بمنح الجدد هذا الحق، وذلك لتنصيصها على عدد من الشروط منها الاقدمية
في المقابل، قالت العدل عائشة بلحسين، في تصريح لـ”فبراير” صحيح أن القانون لا يتيح حق التصويت في انتخابات، مضيفة أن أول فوج كان في 2018 وأن تاريخ الانتخابات كان معروف مسبقا وبالتالي لم يتم تعديل المادة التي تخص الأقدمية في القانون 16.03 المنظم للمهنة والقانون الداخلي لغياب الإرادة الخاصة بإشراك صوت المرأة العدل في الانتخابات.
وسجلت أنه تم تعديل المادة 26 من النظام الداخلي للهية الوطنية للعدول والتي تخص أداء واجبات الانخراط والاشتراك السنوي
