قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تنقيل عدد من معتقلي أحداث الحسيمة المعروفين بمعتقلي الريف في السجن المحلي طنجة 2 إلى وجهات سجنية لم تعلن عنها، وذلك على خلفية ما سمته منذوبية التامك بـ”السلوكات المشينة والمخالفات الخطيرة”.
وقال بلاغ للمندوبية بأنه “بالنظر إلى السلوكات المخالفة للقانون الصادرة عن السجناء على خلفية أحداث الحسيمة، والمتمثلة في التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية”، قررت معاقبتهم بهذه الطريقة متهمة ناصر الزفزافي ورفاقه باستغلال الاتصالات الهاتفية المخولة لهم “لأهداف أخرى”.
وقالت مندوبية التامك في بلاغ، توصل موقع فبراير بنسخة منه، بأن المعتقلين جعلوا من الهاتف “وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم، بل وبإيعاز من أب أحدهم بلغ الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية”.
كما اتهمتم الإدارة برفض “الامتثال لأوامر إدارة هذه المؤسسة وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، ولم يوقروا مؤسسات الدولة وهددوا فضلا عن ذلك بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام”.
وشدد بلاغ المندوبية على أنه “اعتبارا لمسؤوليتها في الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وتأمين سلامة نزلائها واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لذلك؛ فإنها قررت ترحيل السجناء المذكورين إلى مؤسسات أخرى لوضع حد لهذه السلوكات المشينة والمخالفات الخطيرة”، مؤكدة أنه سيتم “ترحيلهم إليها بتمكينهم من الاتصال بذويهم قصد إخبارهم بوجهة الترحيل فور وصولهم إليها”.
