نفى وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بخصوص ارتباطه بصفقات تتعلق بتجهيز مشروع المعهد العالي للقضاء بمدينة سلا الجديدة.
وقال الرميد في بلاغ نشره على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بانه فوجئ بإقحامه دون مبرر في ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بخصوص صفقات تتعلق بتجهيز مشروع المعهد العالي للقضاء بمدينة سلا الجديدة.
وأضاف في ذات البلاغ أن بعض هذه الوسائل الإعلامية دهبت أبعد من ذلك، بتخصيصه بعبارات تتسم بما وصفه ب”القذف الصريح”، علما أن تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، وبغض النظر عن مدى صحة ما جاء فيه، يهم صفقات لا علاقة لها بالمرحلة التي تحمل فيها المصطفى الرميد مسؤولية وزير العدل والحريات التي انتهت بتاريخ 6 أبريل 2017، (بينما تمت الصفقات المشار إليها في ما سرب من تقرير المفتشية سنة 2018)، على حد تعبيره.
و تابع الرميد قائلا: “تبعا لذلك ، ونظرا لهذا الانحراف في الممارسة المهنية، في حق وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، (وزير العدل والحريات سابقا) فإن من واجب المنابر المعنية، أن تتحمل مسؤوليتها بما تمليه أخلاقيات الصحافة وتقدم الاعتذار الواجب في مثل هذه الأحوال، وتصويب الخطأ تنويرا للرأي العام”.
وخلص بلاغ وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، بكون الاخير يحتفظ بحقه في التوجه إلى القضاء، في حق من يصر على أطلق عليه ب’معاكسة الحقيقة’، و’كيل التهم بخفة وسوء نية’، على خلاف ما تضمنه التقرير المشار إليه”.
ويشار الى أن تقريرا مؤقتا صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية حول الصفقات بوزارة العدل، يؤشر على إفتراض وجود شبهة إختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية، حسب الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وقالت الجمعية اليوم الأربعاء إن التقرير المتداول، توقف عند حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية لايصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق، ووصل ثمن شجرة الزيتون للتزيين، حسب ماتم تداوله والمنسوب إلى التقرير مبلغ 36000 درهما للشجرة الواحدة، وكلفت طاولة للإجتماعات 76 مليون سنتيم.
