لحدود الساعة لم يتفاعل موقع حزب العدالة والتنمية المغربي مع خبرين أثارا اهتماما كبيرا منذ مساء أمس الجمعة. يتعلق الأمر باستقالة وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، من مهامه في الحكومة، واستقالة رئيس المجلس الوطني للحزب، إدريس الأزمي الإدريسي، من منصبه الذي يبوئه في هيكلة الحزب ثانيا بعد الأمين العام.
وبالرغم من أن منبر الحزب القائد للائتلاف الحكومي معروف بسرعته في تناول كافة الأخبار، وأسرع في تناول الأخبار المتعلقة بالحزب وقياداته ووزرائه وعملهم في الحكومة، إلا أنه بعد مرور قرابة يوم كامل لم ينشر بعد أي خبر يتعلق بالاستقالتين اللتين وصفهما نشطاء من داخل الحزب ومن خارجه يوم أمس بـ”الزلزال السياسي”.
وفي ما قرر المصطفى الرميد تقديم الاستقالة لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لـ”حالتي الصحية وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي”، حيث طلب الرميد رفع القرار إلى الملك محمد السادس، أرجع الأزمي قراره إلى كونه لم يعد “يستطيع أن يفسر أو يستسيغ ما يجري داخل الحزب”، كما أكد أنه “لا أقدر أن أغيره”.
وتفاعل نشطاء ومستشارون من داخل الحزب الإسلامي مع هذه الصفعة التي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الحزب منذ تأسيسه قبل أزيد من عقدين من الزمن.
محمد أمين الدهاوي، المستشار بجماعة يعقوب المنصور بالرباط، اعتبر ليلة أمس، الجمعة، “ليلة صعبة و ليست سهلة”، بالنسبة لتنظيم حزبه السياسي، حيث أوضح أنه “بعد صدمة استقالة الأخ الرميد من مسؤوليته الحكومية شافاه الله، فوجئنا باستقالة أخرى للأخ الأزمي الذي يمثل الرجل الثاني في الحزب لكن من مسؤوليته التنظيمية التي لها وقع كبير”.
وأشار الدهاوي في تدوينة إلى أن “الحزب يمر بمراحل دقيقة وصعبة تحتاج للوضوح وتجرد ولإنضاج حل جماعي بعيدا عن التقاطبات و الانتصار لفئة على أخرى نحتاج لوقفة تأمل مع وضع هدف واحد هو بحث سبل الخروج من هذه الأزمة وبأقل الخسائر”.
من جهته اعتبر عضو المكتب الوطني لشبيبة البيجدي، حسن حمورو، أن “استقالة الأخ وزير الدولة مصطفى الرميد من الحكومة، واستقالة الأخ إدريس الإدريسي الأزمي من رئاسة المجلس الوطني للحزب، تطرحان على مناضلي العدالة والتنمية أن يحددوا ماذا يريدون.. هل حزبهم أم الانتخابات!”.
وأضاف حمورو أن “الحقيقة أن هنا حل وسط ربما تأخرنا فيه بعض الشيء، ولكن ما يزال ممكنا، ألا وهو المؤتمر الاستثنائي”، وفق تعبيره.
