قالت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” إن المغرب يعتبر “المنتج الرئيسي” لمادة القنب الهندي في العالم منذ زمن طويل، بالرغم من أن القوانين المغربية تجرم مختلف الأنشطة المرتبطة بهذه المادة لحدود الساعة.
وما يزال الجدل قويا حول الكيف في المغرب في الوقت الذي تعمل الدولة المغربية لإخراج القانون الذي يسمح باستخدام هذه المادة لأغراض “طبية وصناعية”. فقد تم تقديم مشروع قانون بهذا الصدد يوم الخميس المنصرم بين أنظار المجلس الحكومي، والذي من المتوقع أن تتم المصادقة عليه من قبل المجلس خلال الأسبوع القادم، بعد تأجيل إتمام ذلك، وفق بلاغ للحكومة.
وبالرغم من الحظر المطلق للأنشطة المتعلقة بزراعة نبتة القنب الهندي، إلا أن ما يقرب من 100 ألف أسرة مغربية تعيش من زراعة الكيف وباقي الأنشطة المرتبطة به “بشكل غير قانوني”، وفق تقرير “إيفي”، ولاسيما في جبال الريف بشمال المغرب.
وبالمصادقة على تقنين “الاستعمالات المشروعة” لهذه المادة، سيكون المغرب، يضيف المصدر نفسه، قد انخرط في الاتجاه العالمي الذي يلغى “طابع التجريم” على الأنشطة المتعلقة بالكيف، بشرط إسقاط “الاستخدامات الترفيهية” المرتبطة بالمادة من تلك الأنشطة غير المجرمة.
وبلغ عدد البلدان التي أصدرت قوانين تقنن استعمال القنب الهندي حاليا أزيد من أربعين دولة حول العالم، بما فيها عدد من البلدان الإفريقية. وبدورها أصدرت منظمة الصحة العالمية قرار، في دجنبر المنصرم، أقر بصلاحية المادة لـ”أغراض علاجية وطبية”. وبذلك تم إزالة مادة القنب الهندي من القائمة الخاصة بالمواد السوداء التي تشكل خطرا على صحة الإنسان وباقي الكائنات الأخرى.
في نفس السياق، توقف مشروع قانون حكومة سعد الدين العثماني المرتقب التصديق عليه كذلك عند الأهمية الاقتصادية لتقنين أنشطة القنب الهندي ببلادنا، حيث يتوقع نمو السوق المغربي بفضل “القنب الطبي” بنسبة قد تتجاوز 30٪ سنويًا، وقد تصل نسبة من ذلك إلى 60٪ على المستوى الأوروبي، وفق تقرير “إيفي”.
