أعلنت السلطات الإسبانية نجاحها في تفكيك “شبكة إجرامية” تنشط في عدد من المدن الإسبانية، حيث مكنت عددا كبيرا من المغاربة من الحصول على الجنسية الإسبانية خلال السنوات الأخيرة، بلغ عددهم أكثر من 2000 مواطن فقط في مدينة غرناطة لوحدها، فيما إجمالي العدد يتجاوز 3000 شخص.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، فقد نجحت مصالح الشرطة الوطنية في غرناطة في تفكيك خيوط هذا التنظيم السري الذي يعمل بقوة بالمدينة الأندلسية وعدد آخر من مقاطعات البلاد، حيث تم اعتقال ما مجموعه 18 شخصًا لحد الساعة من أعضاء هذه الشبكة الإجرامية.
وتفيد المعطيات أن الشبكة تعتمد وثائق مزورة لتمكين عدد من المنحدرين من المغرب، غالبتهم من مدن الصحراء المغربية، من الحصول على تصاريح الإقامة بالتراب الإسباني أو على الجنسية الإسبانية مباشرة. وقد تم تقديم الموقوفين كلهم للعدالة بعد إنهاء البحث التمهيدي، للتحقيق معهم تفصيليا في ما نسب إليهم من أفعال مجرمة قانونيا.
وقد بدأت المنظمة في ممارسة أنشطتها في غرناطة عام 2017، عبر تأسيس شركة وهمية للمحاماة، والتي سبق أن تم التحقيق بشأنها حول هذا النوع من الحوادث. يقود الشركة محام إسباني، والذي تم احتجازه رفقة موظف، بالإضافة إلى عدد كبير من المواطنين المغاربة المرتبطين بالمنظمة، الذي يشغلون كمترجمين أو مستفيدين من الجنسية أو تصاريح الإقامة بعد التردد على المكتب المذكور. وكان هذا المكتب يعالج لوحده ما يزيد عن 80٪ من الطلبات المقدمة أمام الهيئات الإدارية الخاصة بمنح الجنسية في غرناطة، وفق المصادر نفسها.
وتستغل الشبكة الإجرامية بعض التسهيلات والامتيازات التي خصّت بها سلطات مدريد السكان الأصليين أو أحفاد الذين عاشوا في مدن الصحراء المغربية المستعمرة سابقا من طرف إسبانيا بين عامي 1958 و1976، حيث لا يتطلب منهم للحصول على الجنسية الإسبانية الكثير من الشروط، إذ يحصلون عليها بطريقة أسرع، مقارنة بباقي المواطنين المغاربة، يورد تقرير “إيفي”.
ووصل الأمر بالشبكة حد القدرة على تقديم أدلة على أن طالبي الجنسية من السكان الصحراويين يتلقون معاشا تقاعديا من وزارة الدفاع الإسبانية، بصفتهم أعضاء سابقين في الجيش الإسباني أثناء الحقبة الاستعمارية، وخصوصا المعاش التقاعدي الذي يقدم للأرامل والأيتام. وقد مكنت التحقيقات من الكشف عن حقائق مثيرة. إذ بالإضافة إلى العلاقات الأسرية الزائفة للصحراويين المزعومين مع متلقي المعاش، تبين أن تحصيل المعاشات التقاعدية فيه تحايل كبير، حيث يقدم لجنود مزيفين أو أراملهم أو أطفالهم، فيما يتراوح مبالغها حوالي 600 يورو شهريًا، ويتم تقديمه بطريقة احتيالية للحصول على نفس المستندات التي تم التصريح بأنها مزيفة.
ويحصل مكتب الشبكة الإجرامية على مبالغ مالية تتراوح ما بين 4000 و12000 يورو مقابل معالجة الطلبات المقدمة للحصول على الإقامة أو الجنسية، حيث يحرص موظفوه على التأكد من تقديم الوثائق المزورة وضمان الاستجابة للطلب إيجابا.
كما تستغل الشبكة ترجمات محلفة إلزامية أو كاذبة لوثائق غير صحيحة من العربية أو الفرنسية. وفي غرناطة وحدها تمكن المكتب من استصدار الجنسية بشكل غير قانوني لصالح أكثر من 3000 مواطن من أصل مغربي، حتى نهاية 2015. وقد تقرر إلغاء أو رفض جميع الجنسيات وتصاريح الإقامة الممنوحة بناءً على الوثائق الزائفة التي تورطت فيها الشبكة.
وأكدت التقارير أن الشبكة تنشط في أكثر من 10 مدن إسبانية، حيث من غير المستبعد أن يتم اعتقال عدد من المتورطين مع الشبكة بعد التقدم في التحقيقات التي تجريها العدالة الإسبانية حاليا.
