نظم الاتحاد المغربي للشغل بإقليم الدريوش نهاية الأسبوع المنصرم، وقفة احتجاجية انذارية أمام بناية المستشفى الإقليمي، بحضور مسؤولي مختلف التنظيمات النقابية التابعة للاتحاد بالإقليم، ومشاركة ممثلي التنظيمات المناضلة وفي مقدمتها ممثلي فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وممثلي تنسيقية الدريوش لحاملي الشهادات المعطلين ومكتب التنسيقية الإقليمية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وفي هذا الصدد، قال جمال العلاوي، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل بإقليم الدريوش، إن هذا شكل احتجاجي كان قد قرره المكتب اواسط شهر اكتوبر من السنة المنصرمة، وتم تعليقه أنداك لفسح المجال أمام المبادرات الرسمية الساعية لمعالجة مشكل التأخر في فتح المستشفى والتنبيه لخطورة الأوضاع الاجتماعية بالإقليم وفي مقدمة هذه المبادرات تدخل الأمين العام للمركزية ميلودي موخارق لدى رئيس الحكومة عبر مراسلة رسمية وإثارة فريق الاتحاد بمجلس المستشارين للموضوع مع وزير الصحة.
وأضاف الكاتب العام في تصريح توصلت “فبراير” بنظير منه، أن الإشارات التي تعطيها وزارة الصحة تؤكد بشكل ملموس أنها غير مكترثة لهذا الوضع، خاصة وأن وزير الصحة لم يفي بالتزاماته وتصريحاته بفتح المستشفى قبل متم 2020، بل وقام بزيارات لكل أقاليم جهة الشرق في الأسبوع الماضي، واستثنى إقليم الدريوش من الزيارة، الأمر الذي سيجعله يتحمل مسؤولية ما قد تتجه إليه الحركة الاحتجاجية من تصعيد في الأيام القادمة.
وأشار العلاوي، إلى أن مؤشرات تدهور الوضع الصحي والاجتماعي بالإقليم في تزايد مستمر، وأن نقابته ومعها كل التنظيمات والفعاليات الحية بالإقليم ستتحمل مسؤوليتها في إثارة الانتباه لهذا الوضع، وتحميل الجهات الحكومية المعنية مسؤولية تجاوبها مع انتظارات الساكنة التي لا تشكل سوى حقوقا بسيطة يخولها لها الدستور والقانون على حد تعبيره.
