أكد تنسيق نقابي بوزارة الإسكان وسياسة المدينة، على أن “المصادقة على قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية، لا يعفي من التحقيق في شبهات الفساد التي تعتري تدبير الأعمال الاجتماعية بالقطاع منذ مدة طويلة”.
التنسيق النقابي ذاته، في بلاغ تتوفر “فبراير” على نظير منه، شدد على “رفضه المطلق لصرف أي درهم من الميزانية العامة للدولة لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، قبل الافتحاص والتحقيق في كل شبهات الفساد التي أصبحت مسألة رأي عام، محملا الوزارة المسؤولية الكاملة في هذا الإطار”.
وطالب النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل والاتحاد المغربي للشغل، بـ”ترتيب المسؤوليات والجزاءات التي يفرضها القانون، على كل من ثبت تورطه في ذلك، وإحالة الملفات ذات الصلة على الجهات القضائية المختصة”.
ووأشارت النقابتين، إلى أن “صرف أي درهم إضافي من المال العام للجمعية، هو توجه معاكس للإرادة المعبر عنها لشغيلة القطاع، واستمرار في مسلسل هدر المال العام، الذي من تجلياته إصلاح وصيانة دور الاصطياف بـ436 مليون، ومخيم الأطفال بـ 291 مليون، واحتفالية المرأة 8 مارس بـ 216 مليون، وغيرها”.
وحملت النقابتان الوزارة مسؤولية “تدبير الأعمال الاجتماعية خلال هذه الفترة الانتقالية، عبر كل البدائل الممكنة، فجمعية الأعمال الاجتماعية ليست إلا آلية واحدة وليست وحيدة من عدد من الآليات التي يتيحها القانون لتدبير الخدمات الاجتماعية، من أجل ضمان استمرار الخدمات الأساسية”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
