احتل المغرب المرتبة الـ81 في التصنيف العالمي الخاص بالحرية الاقتصادية لسنة 2021 الذي تصدره المؤسسة الأمريكية “هيريتدج فاونديشن”، حيث نالت المملكة نقطة عامة وصلت 63.3، وهو التنقيط نفسه التي حصلت عليه خلال السنة الماضية في التقرير نفسه.
ويرصد المؤشر مستويات عديدة تتعلق بالحرية الاقتصادية في كل بلد، من خلال تجميع رصيد إجمالي يتضمن عدة مؤشرات فرعية وتفصيلية، وخصوصا حماية حقوق الملكية، فعالية السلطة القضائية، تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات وعلى الأفراد، السلامة المالية، وغيرها.
وأورد التقرير المؤسسة تفاصيل حول رصيد كل بلد من بلدان العالم في هذا الخصوص، حيث منح الصدارة العالمية لسنغافورة التي حصلت على رصيد إجمالي قيمته 89,7 درجة، فيما جاءت نيوزيلندا في المركز الثاني برصيد 83,9 درجة، وحلت أستراليا ثالثة برصيد 82,4 درجة. وجاءت كل من سويسرا، ايرلندا، تايوان، المملكة المتحدة، استونيا، كندا، الدنمرك، ايسلندا، جورجيا، وموريشيوس، في المراكز من الرابع إلى الــ13، على التوالي.
وفي ما يتعلق بالمعايير الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الوطني المغربي، تناول التقرير أولا مدى تطبيق وسيادة القانون ووقف عن معايير، منها حماية الملكية الفكرية التي نال فيها المغرب 67.5 من النقط، فيما حصل على 51.2 نقطة في الفعالية القضائية وعلى 39.9 نقطة في معيار نزاهة الحكومة.
وفي المؤشر الثاني المتعلق بالكفاءة التنظيمية الذي تضمن بدوره معايير فرعية، منها حرية ممارسة الأعمال حصل فيها الاقتصاد الوطني على 72.3 نقطة، ومعيار الحرية النقدية الذي أحرز فيه 80.3 نقطة. أما المؤشر الثالث فقد رصد حجم الحكومة، وتناول مؤشر الأعباء الضريبية، فقد حصل المغرب في هذا الأخير على 68.3 نقطة وعلى 73 نقطة في معيار الإنفاق الحكومي، ثم 68.5 نقطة في السلامة المالية.
وتناول المؤشر الرابع انفتاح الأسواق بالتركيز على حرية التجارة، نال فيها المغرب 70.6 نقطة، حرية الاستثمار، حاز فيها 65 نقطة، ثم الحرية المالية التي حصل فيها الاقتصاد المغربي على 70 نقطة.
بذلك احتل الاقتصاد المغربي المركز التاسع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي احتلت فيها الإمارات العربية المتحدة الصدارة، فيما حلت إسرائيل ثانية، متبوعة بكل من قطر، البحرين، المملكة العربية السعودية، الأردن، عمان ثم الكويت.
ورغم تأكيده على أن الاقتصاد المغربي ظل يتسم بالحرية إلا أن التقرير الدولي نبه إلى أن مكافحة الفساد بشكل أمثل لم يرى طريقه إلى التطبيق بالمغرب وشدد على غياب الشفافية الحكومية في ما يخص معاملات الملكية ونزاعات الأراضي، وفق ما أفاد المصدر نفسه.
