قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن الهدف الحقيقي من التعديلات التي جاء بها القانون التنظيمي لمجلس النواب المتعلق بالانتخابات المقبلة هو “إنقاذ بعض الأحزاب السياسية التي فقدت بريقها وتهاوت”، بالإضافة إلى “فرملة الآلة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية”، وفق قوله.
وأوضح الغلوسي في تدوينة على حسابه بموقع فايسبوك للتواصل الاجتماعي أن “معركة القاسم الإنتخابي يبدو أنها قد طويت وذلك على أساس عدد المسجلين، وهي معركة في عمقها وأهدافها سياسية يراد منها من جهة إنقاذ بعض الأحزاب السياسية التي فقدت بريقها وتهاوت، جزء منها ينتمي إلى ما كان يسمى بأحزاب الكتلة الديمقراطية، وجزء آخر ينتمي إلى أحزاب اليمين والتي صنعت تحت الطلب لتقوم ببعض الأدوار الموكولة لها”.
وأكد الفاعل المدني أن القاسم الانتخابي “محاولة لفرملة الآلة الإنتخابية لحزب العدالة والتنمية والذي وجد الساحة أمامه فارغة في ظل ضعف وعدم مصداقية أغلب النخب الحزبية وفساد جزء آخر منها”، مشيرا الى أن “المعركة تهدف أيضا إلى فسح المجال لبعض الوجوه الجديدة وبعض النخب الأكاديمية والحقوقية وضمنها النساء والشباب للولوج إلى مواقع القرار المحلي والجهوي والوطني كجواب على ترهل النخب الحزبية وإستجابة لحاجة موضوعية في المجتمع الذي لم يعد يقبل برؤية نفس الوجوه في مراكز المسوؤلية”.
وشدد الغلوسي، على أن “الدولة هي في حاجة إلى نخب جديدة تتمثل الخطاب الإجتماعي والإقتصادي وقادرة على لعب دور الوساطة بينها وبين المجتمع ومطالبه خاصة بعدما كشفت مجموعة من الحراكات الإجتماعية عن غياب مخاطب مسوؤل وذي مصداقية”.
ويتعلق الأمر بـ”معركة سياسية تخفي في جوهرها أزمة الحقل الحزبي والسياسي في المغرب من جهة، وتكشف عن كون الدولة أو على الأقل جهة في الدولة لم تتجاوز بعد منطق التعامل التكتيكي والظرفي مع الأزمات، وهو أسلوب ظل متوارثا منذ مدة طويلة، أسلوب وتكتيك لإيجاد أجوبة آنية لأزمة بنيوية وذلك عبر الفصل بين البعد التقني والتنظيمي في العملية الإنتخابية ومسألة الديمقراطية والتي لاتزال مطروحة إلى اليوم والتي يمكن أن تفضي إلى ربط المسوؤلية والقرار العمومي والسياسي بالمحاسبة”، على حد قوله.
وقال الغلوسي، إنه “وضع يفرض على قوى اليسار الديمقراطي توحيد الصفوف والبحث عن وسائل وطرق جديدة عن طريق الإجتهاد والإبداع وتجديد الخطاب من أجل التواصل مع كل الشرائح والفئات الإجتماعية المتضررة من الواقع الحالي وطرح كل القضايا الجوهرية بكل الوضوح المطلوب والموضوعية الضرورية دون أي تعال على الواقع، وهو ما يتطلب الإنخراط المسوؤل في المعارك اليومية بروح من التفاني والتضحية وفي مقدمتها ربح معركة الإنتخابات المقبلة وتقلد مسوؤليات على المستوى المحلي والجهوي والوطني وتقديم نموذج في الوفاء بالعهود والإلتزامات وإشراك الناس في كل المعارك الضرورية لمواجهة المراكز والقوى المناهضة لأي إصلاح أو تحول ديمقراطي ببلادنا ،وهي مهام لن تنجز إلا بتوحيد صفوف وجهود كل اليساريين والديمقراطيين وإلا فإننا سنساهم بشكل أو آخر في إهدار الفرص وإنتاج النكوص والفشل”.
