تصدر حاملو الجنسية المغربية قائمة المتطرفين الجهاديين أو المتورطين في أعمال وأنشطة لها ارتباط بالإرهاب في التراب الإسباني خلال السنة المنصرمة 2020، حيث احتل المغاربة نسبة بلغت 62 في المائة ضمن الموقوفين خلال هذه المدة على خلفية تهم متعلقة بالإرهاب والأعمال الجهادية.
ووفق معطيات رسمية حديثة كشفت عنها الحكومة الإسبانية، فإن نسبة 62 في المائة من بين 37 جهاديًا اعتقلتهم قوات وأجهزة أمن الدولة في سنة 2020 ينحدرون من المغرب، فيما أربعة من بين هؤلاء يقيمون بشكل غير قانوني فوق التراب الإسباني، إذ لا يمتلكون أي وثيقة تسمح لهم بالتواجد داخل المنطقة الأوروبية “شينغن”.
وكشفت الحكومة الإسبانية عن هذه الأرقام في مذكرة جوابيه لأسئلة برلماني من حزب “فوكس” اليميني المعارض، نقلت فحواها وكالة “أوروبا بريس”، حيث أشارت المعطيات التي جمعتها وزارة الداخلية إلى أنه تم توقيف ما مجموعه 37 شخصا خلال عام 2020 في مختلف مناطق ومدن إسبانيا تورطوا في الجهاد المزعوم، أعمال عنف أو بصدد التخطيط لها مع وجود شبه الترويج لأفكار إرهابية.
وكان الحزب الذي يعارض تواجد الأجانب والمهاجرين قد طالب الحكومة كذلك بالكشف عن “الطريقة التي دخل بها الجهاديون الذين يتواجدون في وضع غير نظامي في التراب الإسباني”.
وفي ردها المؤرخ بـ22 فبراير 2021، أفادت حكومة بيدرو سانتشيز أن الـ37 معتقلا الذين يتابعون بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالجهاد من خمس جنسيات، بينهم 23 من المغرب، 6 من اسبانيا، 5 من الجزائر، اثنان من سوريا وواحد من مصر. وقالت وزارة الداخلية بأنه “من بين هؤلاء يوجد أربعة أجانب لا يملكون الوثائق التي تمكنهم أو تبرر تواجدهم في فضاء منطقة شينغن”.
وكان حزب “فوكس” قد طالب الحكومة في عدة مناسبات بالجواب عن سؤال الإرهابيين “الذين يتسللون” وسط شبكات الهجرة غير النظامية لأجل الوصول إلى إسبانيا، فيما ردت الحكومة بعبارات مماثلة، دون استخدام كلمة “متسللين” أو ربط الجهاديين بقضية الهجرة، حيث أكدت مدريد أنه “منذ عام 2018، تم سجن ما مجموعه 11 متورطا في جريمة الإرهاب لا يملكون الوثائق التي تفيد أهليتهم التواجد في منطقة شينغن”.
وتشدد الحكومة على أن المعلومات المرتبطة بهؤلاء تخضع للتحقيق القضائي وهي الجهة التي تتحكم في تحديد اللوائح التنظيمية الخاضعة للسرية. “نريد أن نؤكد معلومة مفادها أن التحقيقات حول طريقة وصول المحتجزين في وضع غير نظامي إلى الأراضي الوطنية تجري في سرية تامة”، يضيف الجواب الحكومي.
أما فيما يتعلق “بالتركيز الجغرافي” للعمليات المعنية، فقد أكدت الحكومة الإسبانية أنها “خاضعة للعديد من العوامل والتي سيتم تحديد بعضها في سياق التحقيقات التي تباشرها مصالح الشرطة والقضاء، من ناحية، وفي الأبحاث السوسيولوجية للظاهرة، من ناحية أخرى”.
وبحسب معطيات وزارة الداخلية الإسبانية، فمنذ بداية سنة 2012 اعتقلت قوات وأجهزة الأمن الإسبانية إجمالي 412 شخصًا على ارتباط بالإرهاب في إسبانيا وذلك في 230 عملية قادتها أجهزة الشرطة.
