أدانت فدرالية رابطة حقوق النساء استعمال السلطات العمومية للقوة من أجل فض التجمع السلمي الذي دعت اليه التنسيقية الوطنية للاساتدة المتعاقدين خلال يوم 14 مارس 2021 وما ترتب عنه من تدافع ومطاردة المحتجين من نساء ورجال التعليم بالأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس وإصابة عدد كبير منهم بجروح ووقوع حالات إغماء.
وعبرت الفدرالية في بلاغها، عن استيائها مما تناولته وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من قمع وتنكيل بالاستادات والاساتدة على إثر الوقفات الاحتجاجية التي دعت اليها التنسيقية الوطنية بالرباط تزامنا مع العطلة المدرسية الممتدة من 14 الى 21 مارس 2021 والتي هزت الراي العام الوطني.
واستنكرت التحرش الجنسي الذي تعرضت له استادة من طرف احد عناصر القواة المساعدة كما صرحت بذلك لوسائل الاعلام، معلنة تضامنها المبدئي واللامشروط مع الأستاذة وتبنيه ومتابعتها لهدا الملف عبر شبكة الرابطة انجاد ضد عنف النوع.
ودعا المكتب الوطني للفدرالية السلطات المعنية والوزارة الوصية إلى استعمال لغة الحوار مع التنسبقية الوطنية للاساتدة المتعاقدين من اجل إيجاد حل لهده الأزمة وخاصة في هده الظرفية الحرجة التي يعرفها المجتمع المغربي جراء تداعيات جائحة كورونا النفسية والإقتصادية والاجتماعية.
وأشاد ذات المكتب ببلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بفتح تحقيق بشأن الشخص الذي ظهر في مجموعة من الفيديوهات، تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، مرتديا لباسا مدنيا وهو يعنف وينكل بعدد كبير من الاستاذات والأستاذة أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام امام مرأى أنظار قوات انقاذ القانون؛
كما دعا النيابة العامة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل كل الوقائع التي تداولتها مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مع حماية الحريات العامة والذي يعتبر حق التظاهر السلمي جزءا لا يتجزأ منها.
ويشار الى أنه اثار استخدام شخص بزي مدني للعنف أثناء فض احتجاجات العشرات من المنتمين إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعتقدين”، يوم الأربعاء بالرباط، غضباً في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب.
وتداول ناشطون صوراً ومقاطع لشخص بزي مدني وهو يعتدي على الأساتذة المحتجين بالضرب، أثناء تدخل العناصر الأمنية لفض الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظائف الحكومية.
