كشف المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة أنه توصل بطلب دعم ومؤازرة من فلاحين سلاليين مستغلين لأراضي الجماعة السلالية منتاكة ( 920 هكتار) الواقعة على الحدود بين جماعة تمالوكت وجماعة تارودانت ، يصرحون فيها أنهم يحوزون أراضيهم حيازة تامة بعد أن ورثوها عن أجدادهم ، غير أنهم فوجئوا بإقصائهم من التسجيل في لائحة ذوي حقوق الجماعة السلالية بعلة عدم توفرهم على شرط الإقامة بحجة انعدام عبارة “تمالوكت” في بطاقاتهم الوطنية ، علما أنهم مقيمون بالمنطقة وأنهم أقرب من غيرهم لأراضي الجموع منتاكة لا يفصل بينهم وبينها سوى الطريق.
كما تضمنت رسالتهم، يضيف بلاغ المكتب الجهوي، حديثا عن “خروقات بالجملة وتلاعبات شابت إعداد لوائح ذوي الحقوق دعموها بإشهادات وعرائض “.
وأعلن البلاغ “التضامن المطلق للمكتب الجهوي مع أعضاء الجماعة السلالية منتاكة المستغلين لأراضي الجموع والمحرومين من حق التسجيل في لائحة ذوي الحقوق التي تعتبر سندا للملكية المشاعة بأراضي الجموع، مؤكدا على حق سلاليي الجماعة السلالية منتاكة المالكين لأراضيها والقاطنين بدوار البورة في التقيد بلائحة ذوي الحقوق قيد الاعداد لكونهم أبناء المنطقة وقاطنين بها”، داعيا ” وزير الدخلية عبد الوافي لفتيت الى فتح تحقيق في خروقات تدبير أراضي الجموع منتاكة وذلك بإيفاد لجنة لتقصي الحقيقة حول تعيين النائب وإعداد لائحة ذوي الحقوق “.
يذكر أن الأراضي الجماعية شهدت تحيينا لنظامها القانوني، خاصة من خلال مصادقة البرلمان في يوليوز 2019 على القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وكذا القانون رقم 64.17 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. ومن أهم ما جاء به النظام القانوني الجديد للأراضي الجماعية تمكين المرأة بالانتفاع بأملاك الجماعة تحقيقا لمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، وكذا إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص.
تقرؤون أيضا
الأراضي السلالية.. متضررون يناشدون وزير الأوقاف: هناك تمييز ضد النساء ونطالب بالمساواة
متضررات من الأراضي السلالية لوزير الأوقاف: هناك تمييز ونطالب بالمساواة
الأراضي السلالية: توزيع 7800 هكتار على نساء في مكناس
ربيعة عسول.. أول امرة تُنتخب في تاريخ الجماعات السلالية بالمغرب
