أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة استعرضت فيها تطور أسعار الاستهلاك خلال سنة 2020 وتوقعاتها خلال النصف الأول من 2021، مع الأخذ في الاعتبار تأثير ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام الأخرى، وخاصة الزراعية منها، في السوق الدولية.
وحسب ذات المذكرة، التي تتوفر “فبراير” على نظير منها، فيتوقع أن يتأثر تطور الرقم الاستدلالي لأسعار الاستهلاك بإرتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، وخاصة الزراعية والطاقة. ويمثل إنفاق المستهلكين على الغذاء 39.0٪ من سلة الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك، بينما يساهم الإنفاق على الوقود وزيوت التشحيم بنسبة 2.79٪ فقط.
وأضافت المذكرة أسعار استهلاك الوقود ترتبط بنسبة 93٪ بأسعار النفط العالمية، ويتم تحديد أسعار الوقود في الأسواق الدولية، فيما تحدد الأسعار داخليا حسب سعر صرف الدولار وتكلفة المستوردين والموزعين والتخزين والهوامش التجارية. وبشكل عام، تعتبر التقلبات في أسعار الوقود أقل أهمية من تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. تسارع طفيف في أسعار الاستهلالاك خلال سنة 2020 تعتبر سنة 2020 استثنائيًة بحيث شهدت ركودًا حادًا في الاقتصاد العالمي، وذلك بعد توقف معظم هياكل الإنتاج وإغلاق الحدود في جميع أنحاء العالم.
وعلى المستوى الوطني، ارتفع معدل التضخم بشكل طفيف خلال 2020، ليحقق نموا بنسبة 0.7٪، عوض 0.2٪ خلال 2019، نتيجة زيادة 0.9٪ في أسعار استهلاك المنتجات الغذائية وزيادة 0.5٪ في أسعار المواد غير الغذائية. وقد لوحظ ارتفاع في أسعار الاستهلاك ابتداء من شهر غشت 2020، متأثرا على الخصوص بزيادة أسعار المنتجات الغذائية، لا سيما الفواكه والخضروات وزيوت المائدة.
ويعزى هذا الارتفاع، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى تعاقب سنتين من الجفاف على التوالي، وكذلك لارتفاع أسعار المواد الخام الزراعية في السوق الدولية، لتساهم أسعار الاستهلاك الغذائي ب 0.36+ نقطة في تطور التضخم، بدلاً من 0.5- نقطة في 2019. وبالنسبة لأسعار المنتجات غير الغذائية، ساهمت أسعار التعليم ب 0.15+ نقطة بدلاً من 0.2+ نقطة في العام السابق. في المقابل، ساهمت أسعار الوقود وزيوت التشحيم بـ 0.35- نقطة، بدلاً من 0.07- نقطة في 2019. حيث انخفض سعر خام البرنت بنسبة 67.3٪ في أبريل 2020، حسب التغير السنوي، ليناهز 23.3 دولارًا للبرميل، وهو أدنى متوسط شهري منذ 2002. وابتداء من شهر ماي، بدأت الأسعار في الانتعاش لتصل إلى 50 دولارً للبرميل نهاية سنة 2020، أي بمتوسط سعر سنوي 42.3 دولاراً للبرميل في 2020 بدلاً من 64.3 دولاراً للبرميل في 2019.
من جهة أخرى أشارت ذات المذكرة، الى أن معدل التضخم في المغرب دخل في دورة نمو معتدلة منذ 2009، وذلك دون أن يتجاوز 2٪، أي بمعدل 1.1٪ في المتوسط السنوي على مدى ألاثنتي عشرة سنة الماضية. ومنذ سنة 2006، سجلت أقوى الزيادات المتوسطة السنوية على مستوى “المشروبات الكحولية والتبغ” و “التعليم” بنسبة 3.4٪، و “المطاعم والفنادق” بنسبة 2.2٪، و “الملابس والأحذية” و “الإسكان والمياه والكهرباء” بنسبة 1.2٪.
ومن المتوقع أن يواصل معدل التضخم تطوره بنسبة متواضعة خلال سنة 2021. إلا أن الارتفاع الملاحظ في أسعار النفط منذ شهر فبراير من العام الحالي (12.7+٪، مقابل 14.3-٪ في شهر يناير، حسب التغيرات السنوية)، وكذلك انتعاش أسعار المواد الفلاحية المستوردة، من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع نسبي لمعدل نمو التضخم، في الفصل الثاني مقارنة بالفصل الأول.
وتعزى الزيادات في أسعار الزيوت والمنتجات الغذائية الأخرى مثل الحبوب إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في السوق الدولية. ويمثل إنفاق المستهلكين على زيت المائدة 1.7٪ من مؤشر أسعار الاستهلاك، بينما يمثل إنفاق المستهلكين على الخبز والحبوب 7.07٪. وفي نهاية فبراير 2021، ارتفع السعر العالمي لزيت دوار الشمس بنسبة 9.2٪، بدلاً من 11.2+٪ خلال عام 2020 بأكمله، وسعر الصويا بنسبة 25.8+٪، بدلاً من 9.4+٪. كما ارتفع سعر الذرة بنسبة 40.9٪، مقابل 2.7-٪ في 2020، وسعر القمح بنسبة 13.6+٪، بدلاً من 7,8+٪. وقد يمتد ارتفاع أسعار المواد الخام أيضًا إلى اللحوم الحمراء. حيث يتكون ما يقرب من 87٪ من أعلاف الحيوانات والتسمين من الذرة والشعير والصويا، ومعظمها تستورد من الخارج.
ومن المنتظر أيضًا أن يعاني البيض واللحوم البيضاء من عواقب هذه الزيادة في المواد الخام لأن علف الدواجن، مثل اللحوم الحمراء، يعتمد في معظم الأحيان على المنتجات المركبة المستوردة. ومع ذلك، ستظل مخاطر التضخم محدودة على المدى القصير، بحيث سيحد تحسن سعر الدرهم مقابل الدولار (6.3-٪ في يناير 2021، بدلاً من 1.3-٪ في 2020) من تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة على الأسعار المحلية. كما سيساهم تحسن الموسم الفلاحي خلال هذه السنة وذلك بعد عامين متتاليين من الجفاف وكذلك الضغوط المنخفضة الناتجة عن الطلب في إبقاء معدل التضخم خلال 2021 عند مستويات معتدلة.
ومن المتوقع أن يعرف معدل التضخم في الفصل الثاني من 2021، بعض الارتفاع ليحقق زيادة تقدر ب 1.2٪، عوض 0.1٪ في الفصل الأول، موازاة مع ارتفاع أسعار الاستهلاك غير الغذائية بنسبة 2٪، عوض 0.9٪ في الفصل السابق. و يُعزى هذا التطور، على الخصوص، إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيوت التشحيم، والتي ستصل مساهمتها إلى ما يقرب 0.8+ نقطة في تطور معدل التضخم، مقابل 0.7- نقطة في نفس الفترة من 2020.
وذلك بتوقع سعر خام برنت في حدود 70 دولارًا للبرميل، بدلاً من 31,47 دولارًا للبرميل السنة الفارطة. كما يتوقع أن تنتعش أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية بنسبة 0.1٪ في الفصل الثاني من 2021، مقابل انخفاضها ب 1.2-٪ في الفصل السابق. ويعزى هذا الانتعاش، على الخصوص، إلى ارتفاع أسعار الزيوت والحبوب غير المصنعة، كالذرة والشعير، والتي يتم استيراد معظمها من الخارج. في المقابل، يرجح أن تواصل أسعار المنتجات الغذائية الأخرى تطورها بوتيرة معتدلة.
