أكد أستاذ المالية العامة والضرائب بجامعة محمد الخامس بالرباط، حسن العرفي، أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يربط التنمية، بمفهومها الشامل، بحقوق الإنسان.
وأوضح العرفي، الذي حل اليوم الخميس ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، أن تقرير اللجنة نص على التكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي “حيث يجب على الدولة أن تتوفر على قدرات استراتيجية تتسم بالنجاعة في سياستها وتكفل أمن وكرامة وحرية المغاربة”، مسجلا أن هذه “المصطلحات لم نعهدها في الاستراتيجيات التي كانت تأخذ طابعا تقنيا محضا”.
وأضاف الأستاذ الجامعي أن التقرير لا يقدم برنامجا، بل يعطي تصورا ورافعات لمغرب الغد، مسجلا أن هذه الرافعات تشمل خلق جهاز إداري فعال، وتأمين الموارد الضرورية لتمويل مشاريع التحول، وإشراك المغاربة المقيمين بالخارج، وتعبئة التعاون مع الشركاء الأجانب.
كما سجل أن تقرير النموذج التنموي لم يضع سياسات، بل أعطى توجهات عامة، موضحا أن السياسات العمومية هي من اختصاص الحكومة ويراقبها البرلمان بمقتضى الدستور. من جهة أخرى، أكد العرفي أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي سلط الضوء على نقطة مهمة وهي النمو المدمج، حيث أبرز أهمية ضمان التوزيع العادل لمعدل النمو بين جميع أطياف المجتمع، بغية بلوغ معدل نمو يحارب الفقر ويشجع على رأس المال في آن واحد.
وفي موضوع آخر، اعتبر الجامعي أن تحقيق “مؤشرات الأثر” التي جاءت في تقرير النموذج التنموي، يظل رهينا بانسجام السياسات العمومية، ولاسيما الدولة مع الجماعات الترابية.
كما أشاد بالمقاربة التشاركية التي نهجتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في إعداد التقرير، حيث قامت بإشراك أكثر من 10 آلاف فاعل يمثلون مختلف الحساسيات التي تكون المجتمع المغربي.
تقرؤون أيضا:
جامعي: تقرير النموذج التنموي وثيقة مرجعية تشخص الوضعية الحالية بالمغرب
