شهدت أثمان الدواجن في هذا الأسبوع ارتفاعا صاروخيا وصلت في بعض المناطق إلى 22 درهم للكيلو غرام الواحد، فيما لم تكن تتجاوز 15 درهم طيلة الاشهر السابقة.
وربط العديد من المواطنين، بين ارتفاع ثمن “لحم الفقراء”، والقرار الحكومي الصادر بداية الاسبوع الماضي، والقاضي بالسماح للأفراد بتنظيم الأعراس والحفلات.
في هذا الصدد، كشف رئيس جمعية حماية المستهلك، بوعزة خراطي، أن سبب ارتفاع ثمن الدجاج ليس هو القرار الحكومي وحده، بل هناك عوامل أخرى كانت السبب في هذا الارتفاع.
وأكد خراطي في تصريح لـ”فبراير”، على أن السوق العالمية لـ”العلف”، وجميع المواد التي يحتاجها الدجاج في تربيته، شهدت ارتفاعا مهولا، مما انعكس بشكل مباشر على ثمن الدجاج في السوق الوطنية.
وأشار الخراطي، إلى أن الأعراس والحفلات، قد تساهم في ارتفاع ثمن الدواجن، لما يكون الطلب أكثر من العرض، وفي هذه الحالة ترتفع الاثمان حسب قانون السوق.
وأبرز خراطي، أن ما يتم الترويج له على أن مربي دواجن اتفقوا على رفع الأثمان في السوق الوطنية، لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن هناك العديد من المتدخلين المتخصيصن في مراقبة الأسعار في السوق، مضيفا ما يجب أن يعلمه المواطن أن الشركات التي تشتغل في مجال الدواجن، تكبدت خسائر فادحة خلال فترة انتشار الوباء.
