أثرت أزمة جائحة كورونا، التي اجتاحت العالم بشكل واضح على القدرة التشغيلية للقطاع العقاري بالمغرب، بعد فقدانه أزيد من 9 آلاف منصب السنة الفارطة، بنسبة قدرت بـ0.78 فالمائة، وذلك بسبب تأثيرات كوفيد19.
وأشارت أرقام حصلت عليها “فبراير” أن عدد الوحدات السكنية المنجزة التي تم تشييدها سنة 2020، من طرف الشركات العاملة في القطاع العقاري، لم تتجاوز ما يناهز 128.493 وحدة، مسجلة تراجعا بنسبة 15 في المائة مقارنة مع سنة 2019 حيث بلغت 158.532 وحدة سكنية.
وتفيد نفس الأرقام أن الوحدات السكنية التي شرعت الشركات العاملة في القطاع في بنائها سنة 2020، عرفت أيضا تراجعا ملحوظا، حيث تقلصت إلى 110.613 وحدة، مسجلة تراجعا وصل إلى 37.23 في المائة، مقارنة مع 2019 التي وصلت فيها الوحدات 176.220.
يذكر أن الحكومة أطلقت منصة رقمية لتسهيل تمويل القطاع العقاري من خلال توفير مرونة على إسداء القروض في خطوة تعكس الحرص على الحفاظ على نشاط العقارات رغم الوباء وتحفيز المستثمرين وتسهيل التعاملات الرقمية.
وبخصوص دعم قطاع العقار، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، بداية انتشار الجائحة بالمغرب إحداث صنف جديد من منتوج “ضمان إقلاع” تحت اسم “ضمان إقلاع الإنعاش العقاري-Damane Relance Promotion Immobilière”.
وسيمكن هذا المنتوج الجديد للضمان من مواكبة المنعشين العقاريين المتضررين بشدة من أزمة “كوفيدـ 19” والذين يستوفون معايير الاستحقاق المحددة لهذه الغاية، من خلال تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدى تمكنهم من تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعهم العقارية.
وسيكون هذا القرض، الذي يضمنه هذا المنتوج الجديد، بسقف أقصاه 50 مليون درهم لكل مشروع، متاحا لكل من المشاريع التي استفادت بالفعل من قرض الإنعاش العقاري (CPI) وتلك التي اعتمدت فقط على التمويل الذاتي.
ويؤكد المهنيون أن فيروس كورونا تسبب بشكل مباشر في ضرب القوة الشرائية لفئة عريضة من المواطنين، ما تسبب في تفاقم وضعية قطاع العقار بالمغرب، الذي كان يعاني أصلا من ركود متنام قبل ذلك.
