وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل، انتقادات كبيرة للجان العمالية الاسبانية، بسب تدخلها في قرار سيادي مغربي، مرتبط بعملية العبور لسنة 2021.
وعبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ تتوفر “فبراير” على نظير منه، عن أسفها للتصريحات التي ادلى بها اتحاد الخدمات (FSC) في نقابة اللجان العمالية الإسبانية CCOO؛ بخصوص قرار المغرب استثناء الموانئ الاسبانية من عملية العبور مرحبا 2021 والتي تم فيها الاقتصار على الموانئ الفرنسية والإيطالية، وطلبه من الاتحاد الأوربي بالضغط على المغرب للحفاظ على عملية العبور 2021 عبر الموانئ الإسبانية من خلال إعادة النظر في نظام المساعدة المهمة التي يخصصها الاتحاد إلى الإدارة المغربية.
وقالت النقابة ذاتها، إنه “المنظمة الديمقراطية للشغل اذ تتفهم استغاثة القيادي النقابي الاسباني مشروعية تخوفه لكون القرار المغربي سيؤثر على الآلاف من الوظائف والعمال في جنوب إسبانيا، وان عدد كبير من القطاعات معرضة للإفلاس وستتأثر به العديد من القطاعات، كشركات الشحن، ووكالات الأسفار والفنادق والمطاعم ومحطات الوقود والموانئ في عدد من المدن الاسبانية والحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية بها وبالتالي يستهدف حماية العمال من فقدان وظائفهم واعتبار القرار جائر وكارثي”.
وتابع رفاق علي لطفي “نعتقد في المنظمة الديمقراطية للشغل أن تصريحات المسؤول النقابي مجانب للصواب لعدم اثارته للأسباب الحقيقية التي كانت وراء هدا القرار السيادي المغربي لكي يتجه الى حل المشكل والنزاع القائم الدي تسببت فيه حكومته والمتمثل أولا في مواقف الحكومة الاسبانية العدائية واستراتيجيتها العلنية المسيئة للمغرب و تواطأها مع خصوم وحدتنا الترابية وعلى راسهم حكام الجزائر من اجل المساس بوحدتنا الترابية”.
واشارت “الأوديتي”، إلى أن “استضافة اسبانيا وعن قصد وبوثائق مزورة وطريقة احتيالية زعيم الانفصاليين المتابع بجرائم خطيرة واعمال إرهابية ارتكبت فوق التراب الاسباني وداخل مخيمات العار بتندوف، ومتابع من طرف القضاء من اغتصاب وممارسة التعذيب والقتل وانتهاك لحقوق الانسان بحصار سكان عزل داخل المخيمات وتجويعهم ووتهريب المساعدات الإنسانية وتحويلها الى ارصدة في حسابات داخل اسبانية وغيرها من الدول الأوربية”.
وأبرزت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن “نقابة اللجان العمالية الاسبانية، بدل مطالبتها للاتحاد الأوربي للضغط على المغرب للتراجع عن قراره السيادي، كان عليه التوجه مباشرة الى الحكومة الاسبانية ومطالبتها بالاعتذار الى المغرب والتوقف عن استفزازاتها المتواصلة ضده والقطع النهائي مع سياسية الابتزاز والإساءة او إهانة المستقبل وعلاقة الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين في اطار استراتيجي و الاحترام المتبادل”.
وشدد “الاوديتي”، على أنه “كان على النقابة الاسبانية ان تنبه الحكومة الى خطورة مغامراتها السياسية المستمرة والمستفزة في دعم الانفصاليين وبالمقابل ظل المغرب مساندا للحكومة الاسبانية في موضوع الانفصال الكتالاني وبشكل صريح وواضح يرفض سياسة الانفصال بإسبانيا كما يرفضها في وطنه المغرب بل رفض سنة 2017 زيارة زعيم الانفصاليين الكتلانيين وحظر دخول الانفصاليين الكطلانيين إلى المغرب، ومنع جميع الاتصالات بين قنصلية المغرب في برشلونة والحركة الانفصالية الكطلانية) ، فضلا عن التعاون الأمني في مجال مكافحة الهجرة السرية وغير الشرعية والاتجار في البشر وفي مجال مكافحة الإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات”.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل، النقابات العمالية الاسبانية، إلى “استحضار علاقات الجوار بين البلدين والمصالح المشتركة والتعاون في مختلف المجالات بما فيا محاربة الإرهاب والتطرف وتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية وجعل المغرب كشريك استراتيجي خدمة لمواطني البلدين واحترام التعهدات والسيادة الوطنية المغربية على كامل ترابه دون الدخل في دعم الانفصاليين”.
كما دعت النقابة ذاتها، الإدارة الاسبانية إلى “مراجعة مواقفها المناوئة لوحدة المغرب الترابية وسيادته على أراضيه بما فيها التفكير في قضية سبتة ومليلة والجزر المحتلة في اطار الأمم المتحدة باعتبارها كانت البلد المستعمر وتعرف جيدا منهم أصحاب الأرض الحقيقين تاريخيا وقانونا وشرعا وان هدا النزاع المفتعل ورائه النظام الجزائري”.
