اعتبرت حركة ضمير، اليوم الخميس، أن حضور المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والمستشارين، أثناء تقديم التقرير المعد من طرف لجنة النموذج التنموي،”بمثابة التزام شخصي ومؤسساتي أمام الوطن بكل مكوناته”.
وأكدت حركة ضمير في بلاغ لها على “استعجال إقدام الحكومة على تقديم مقترحات تعديل القانون المتعلق بمجلس المنافسة الموضوع على الرف منذ مدة، والإقدام على اقتراح قانون يتعلق بالفصل بين الممارسة السياسية، وعالم المال والأعمال، وذلك قبل المواعيد الانتخابية المقبلة”.
وقالت الحركة ذاتها في بلاغها، “إننا وبلادنا على أهبة تدشين مرحلة جديدة، تستوجب التعبئة الوطنية العامة، لواعون بأن أهم شرط في لحظات النهوض الوطني المماثلة يتمثل في التفاف المواطنين حولها وحمايتها من الانتكاس والفشل، وذلك بالنظر إلى نفاد صبر الشباب والشرائح الاجتماعية الهشة، ويتمثل الشرط الثاني في توفر إرادة سياسية طويلة النفس، تتناسب والمجهود الوطني الاستثنائي المتعين بذله، إرادة تحث على بذل التضحيات التي يجب على الجميع أن يتحملها من أجل ذلك وإرساء روح التضامن الفعلي التي يتعين أن تسود وتصبح قاعدة ومنهجا”.
ووفقا للبلاغ، أضافت حركة ضمير أنه “باستطاعة نخبة بلادنا اليوم في جميع قطاعاتها ومستوياتها أن تعبئ المواطنين من أجل إنجاح هذا التحدي، شريطة أن تعطي المثال على كل هذه المستويات، وفي هذا الصدد، فإن بلادنا في حاجة إلى قرارات عاجلة ذات حمولة سياسية قوية على المستوى الاجتماعي، وكذا على المستوى السياسي عن طريق الاستمرار في تنقية الأجواء والإفراج خاصة عما تبقى من شباب الحركات الاجتماعية في السجن”.
وسجل البلاغ “التردد الحاصل في الإقرار الكامل للمساواة بين الرجال والنساء وفي المواضيع المتعلقة بالإرث وحماية القاصرات ضد الزواج المبكر وحرية الضمير. وتسجل في نفس الوقت دعوة اللجنة إلى فتح حوار وطني هادئ حول هذه القضايا المجتمعية بكل مسؤولية”.
وحسب بلاغ لحركة ضمير، أكدت هذه الأخيرة أن المواطنين “يعيشون ظروفا صعبة ناتجة من جهة عن استنفاذ النموذج التنموي القائم لمداه ومن جهة ثانية عن تداعيات الوباء، ومن جهة ثالثة عن استمرار وجوه المرحلة السابقة، المسؤولين عن عثرات بلادنا في مواجهة معضلات التنمية والدمقرطة، لن يكون بمستطاعهم أن يجددوا ثقتهم إلا فيمن يتمتعون منهم بالنزاهة ونظافة اليد والتواضع وفضيلة الإنصات وإعطاء الحساب بشكل دوري، ولن يحكموا إلا انطلاقا مما يمكن أن يؤثر إيجابيا على ظروف حياتهم الاجتماعية في أفق معقول”.
