هل فعلا نبيلة منيب مستبدة متسلطة صدامية ديكتاتورة؟ هل صحيح أنها قالت “غادي نخلي دار بوك ” لعضو المكتب السياسي خلال اجتماع بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد، بعد خلاف حول اختيار اللوائح الانتخابية؟
ما مشكلتها مع اللقاح المضاد لكوفيد 19؟ ولماذا شككت في البداية في لقاح « سينوفاروم »؟ وهل راجعت قناعاتها بعد أن تلقح عدد مهم من المغاربة؟ لماذا أثار جلوسها قرب الملك خلال استقباله رئيس لجنة النموذج التنموي لتقديم التقرير النهائي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ولماذا قاطعت بعد اللقاء الملكي، اللقاء الذي جمع بنموسى بزعماء الاحزاب السياسية؟ لماذا غضب منها القيادي محمد الساسي وعمر بلافريج؟ كيف يعقل ان تعتبر كوفيد 19 مؤامرة وتشكك في فعالية اللقاح وهي الاستاذة الجامعية الخبيرة بقوة العلم في مواجهة الأوبئة؟
هي مثيرة للجدل، اذا جلست قرب الملك تساءل رفاقها لماذا جلست هنا وليس هناك؟ واذا تكلمت عن اللقاح أربك تحليلها كثيرون، واذا تحدثت عن الديمقراطية اتهموها بالتشبت بكرسي الرئاسة، وابعاد مرشحين اقوياء لخلافتها.. وقد قبلت اليوم كعادتها ان تجيب « فبراير » عن هذه الاسئلة الشائكة في حوار مطول ننشره على حلقات..
وصلنا قبلها لاعتقادها أن الموعد في الرابعة وليس الثالثة واعتذرت بديبلوماسية أنيقة، فإذا بنا نحتاج أن نعتذر لها أكثر من مرة، بسبب خلل في دبدبات الميكروفون، وقبلت اعتذارنا وضحكنا ونحن نسخر من تعنث الميكروفونات ونحن نشجع الفريق التقني على حل المشكل أو اللجوء إلى ميكرو واحد عوض اثنين.
في هذه الحلقة، قالت إنها شخصيا والحزب الذي تقوده لا يقاطع الملك محمد السادس ولا يقاطع الملكية، ولهذا استجابت لدعوة الملك لحضور لقاء قدم خلاله رئيس لجنة النموذج التنموي التقرير النهائي، وقالت بالحرف:” ليست لدينا قطيعة مع الملك والمؤسسة الملكية، نحن ننادي بالملكية البرلمانية، مع من غادي نديرو الملكية البرلمانية؟ طبعا مع الملك، لهذا فوجأت حينما لاحظت أن شباب من حزبنا، هاجموني لأنني ذهبت للقصر للمشاركة في هذا اللقاء”
وفي نفس السياق، وجوابا على رفضها اللقاء الذي دعا اليه شكيب بنموسى زعماء الأحزاب السياسية لمناقشة تفاصيل تقرير النموذج التنموي، قالت:” قلنا للجنة هذا منظورنا للتقرير، الذي لامس أمورا كثيرة، لكنه لم يحدد المسؤوليات، ولابد من دخول منطق جديد، لابد من الانفراج السياسي، ونبهنا إلى ضرورة حسم التقرير مع القطائع، قلنا لسنا في حاجة لميثاق وطني، بين الدولة والمجتمع، ولهذا انتقذنا آليتين، الأولى، وتعني الميثاق الوطني وقد رفضنا التوقيع مع أحزاب سياسية مسؤولة على جانب كبير مما نحصده اليوم، فلن نوقع مع مسؤولين عن ما نعيشه، أما الآلية الثانية، فهي آلية التتبع، التي وضعت في يد الملك، وهذا ما لم نقبل به، لأنه تكريس للملكية التنفيدية المطلقة، كيف يعقل أن ننادي بالملكية البرلمانية، وتطالبني اللجنة بأن أخرس وأصمت إلى غاية 2035. لقد عبرنا عن رأينا بكل حرية، واللجنة تفهمت الأمر واستمعوا الينا، وهذا حقنا”
