أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، ان المقال الذي نشرناه بخصوص، اعتقال ضابط أمن ومفتش شرطة من ولاية أمن القنيطرة، بسبب شكاية رفعت في حقهم من طرف شخص ينشط في ترويج الخمور بدون رخصة للابتزاز.
وذكرت المديرية في بلاغ لها توصلت “فبراير” به ” أنه بتاريخ 17 شتنبر الجاري، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لشرطيين يعملان بولاية أمن القنيطرة، وهما برتبة ضابط أمن ومفتش شرطة، واللذان يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء والابتزاز.
وجاء فتح هذا البحث للاشتباه في تورط موظفي الشرطة في تعريض شخص ينشط في ترويج الخمور بدون رخصة للابتزاز، وذلك بدعوى الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما بما فيها إجراءات حجز السلع المضبوطة بحوزته، وذلك مقابل مبلغ مالي.
وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المشرفة على البحث، فقد تم إخضاع الشرطيين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
وفي نفس السياق، فقد تم فتح بحث مستقل مع ضحية الابتزاز المفترض، وذلك بخصوص شبهة تورطه في الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة.
