في هذا الحوار يوضح الأستاذ خالص جلبي واقعة إفراغ النقيب محمد زيان من وجهة نظره، التي تختلف تماما عن تظلم قيدوم المحامين ووزير حقوق الإنسان الأسبق.
سؤال : هلا حدتثمونا عن حيثيات واقعة افراغ مكتب النقيب السابق محمد زيان وما علاقتكم بالملف ؟
بخصوص الواقعة المرتبطة بإفراغ مكتب قيل بأنه لنقيب سابق، فالأمر جاء بكل بساطة في السياق التالي: أنا عضو ومشرف على مجموعة رقمية خاصة بالمحاميات والمحامين تسمى “دار المحامي الدولية”، تضم ما يناهز 3500 عضوا وعضوة من المغرب ومن خارج المغرب. هذه المجموعة الثقافية، تهتم بنشر القوانين والفقه والعمل القضائي ومختلف انشطة هيئات المحامين هنا وهناك، وتحيط الاعضاء علما حتى بأفراح ومسرات زميلاتهم وزملائهم. وفي هذا السياق تم نشر فيديو على جدار دار المحامي يوثق لإفراغ مكتب توجد على بابه لوحة نقيب سابق بهيئة الرباط. وعند نشره للمرة الثانية والثالثة من قبل بعض الأعضاء تساءلت شخصيا على منصة الدار كمهني وكمسؤول سابق في الاجهزة المهنية وكمسؤول مشرف على دار المحامي الدولية: “هل يجوز افراغ مكتب محام في غياب النقيب أو من يمثله ؟.” يعدما شاهدنا بأن العديد من اشرطة الفيدوهات تنقل عملية الافراغ بالمباشر، مع ما صاحب تنفيذ الإفراغ من إخراج لأغراض النقيب السابق واستمعنا مباشرة لتصريحاته التي كان يدلي بها للصحافيين الحاضرين، آمنا بكلام النقيب وبما شاهدناه، واعتقدنا بأنه من واجبنا كمهنيين أن نعلن عن تضامننا التلقائي مع المعني بالامر وكتبنا على منبر الدار بأن :” ما وقع بمكتب النقيب محمد زيان في خرق سافر للقانون المنظم لمهنة المحاماة يسائلنا جميعا ويسائل جميع المؤسسات الدستورية للبلاد“. إلا أنه بعد هذا النشر توصلت كمشرف على دار المحامي بمكالمات هاتفية، تفيد بأن مكتب النقيب السابق لم يتم إفراغه وأنه لا زال يمارس مهنته به بصفة عادية وأن ما تم إفراغه هو شقة في ملكية وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية كان يعتمرها شخص يدعى “دافيد عمار”، غادر المغرب في تسعينيات القرن الماضي، وأن الافراغ تم بناء على حكم قطعي صدر سنة 2012، وأن النقيب لم يستطع أن يتبث علاقته القانونية بالشقة بعد إمهاله غير ما مرة، الى أن تم تنفيذ حكم الافراغ. وبعد ذلك توصلنا من دار المحامي بوثائق عديدة منها نسخة لعقد الكراء في اسم “دافيد عمار” ونسخة من الحكم بالإفراغ الصادره ضده. وباعتبار أن مجموعة دار المحامي الدولية تضامنت خطأ مع النقيب السابق، وباعتبار أنها تضم محامين من المغرب ومن الجزائر ومن تونس ومن ليبيا ومن مصر ومن فرنسا واسبانيا والمانيا وبلجيكا، وكلهم آمنوا بما أريد لهم أن يؤمنوا به، فانه كان لزاما علينا أن نوضح لأعضاء الدار حقيقة الافراغ الذي لم يتم على مكتب المحامي. والتمسنا من نقيب هيئة المحامين بالرباط أن يصدر بيان حقيقة، خصوصا وأن بعض الصحافيين وبعض اليوتوبرز “ضحايا المسرحية” مثلنا قاموا بالتهجم على نقيب هيئة المحامين بالرباط الأستاذ “عبد الالاه عدنان”. وعلى عضوات وأعضاء المجلس وأعضاء وعضوات الجميعة العمومية، بل وعلى جميع المحاميات والمحامين بالمغرب والكثير من المحامون، كانوا يفكرون في وقفة على غرار وقفة هيئة المحامين بالدار البيضاء، خلال إفراغ محامي ونقل ملفاته بشاحنة. واجتمع مجلس هيئة المحامين بالرباط وأصدر بيان حقيقة على شاكلة إخبار للرأي العام المهني أوضح فيه المعطيات السالفة الذكر، حيث هدأت النفوس وتم انصاف القضاء ومن قام بالتنفيذ وجميع المحاميات والمحامين.
وقد كان بإمكانه اللجوء الى مسطرة التدخل الارادي في الدعوى والادلاء بما يفيد كراءه للشقة، كما كان بإمكانه اللجوء الى مسطرة التعرض الخارج عن الخصومة وهنالك مساطر أخرى بسيطة وأخرى معقدة . إلا أنه فضل الطعن أمام وسائل الاعلام لا أمام المحاكم.
سؤال : لكن، كيف يعقل أن لا يكون المكتب للنقيب السابق زيان، فأثناء عملية الافراغ، كانت هنالك لوحة النقيب زيان على باب الشقة بماذا تفسرون ذلك ؟
اعتقد بأن هذا السؤال يجب أن يوجه لرئيس المحكمة الابتدائية، والى العون الذي قام بالتنفيذ أو الى مالك العقار، لأنني غير معني بالافراغ. ولا تربطني بملفه أية علاقة مهنية أو قانونية.
سؤال : النقيب زيان اتهمكم بالإسم الى جانب نقيب هيئة المحامين بالرباط الاستاذ عبد الإله عدنان وكذا النقيب عبد الواحد الانصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب فما هو ردكم ؟
أنا لست مؤهلا للكلام نيابة عن النقيب عبد الاله عدنان والرئيس النقيب عبد الواحد الانصاري اللذان، أكن لهما كل الاحترام والتقدير. أما بالنسبة لي، فانا أقول لك ولوضع حد للبوليميك. أن التضامن تم بدار المحامي الدولية وهي مجموعة واتساب خاصة بالمحامين. وأن التراجع عن التضامن تم أيضا بهذه الدار المغلقة في وجه غير المحامين. وأنه كان على المعني بالأمر أن ينشر تكذيبا أو توضيحا بدار المحامي، لا أن يوزع بيانات تخص حتى الحياة الخاصة، لا يؤمن بها هو، فكيف للغير أن يؤمن بها. والجميع يعلم منذ مدة بأن السيد النقيب المحترم اعتاد على توزيع التهم يمينا وشمالا. فمن أكون أنا المواطن العادي حتى أعقب على كلام، لامسؤول، قيل في حقي وفي حق نقيب هيئة المحامين بالرباط وفي حق رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وفي حق جميع الزميلات والزملاء من انسان لا يعير اهتماما للمكانة الاعتبارية لنقيب الهيئة ولرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وللزمالة بصفة عامة.
تقرؤون أيضا:
زيان.. رواية افراغ دافيد مهزوزة ذلك مكتبي والذي قبالته يمارس فيه رضى
