عبرت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل عن استنكارها لـ”انتهاكات حق الإضراب المكفول دستوريا”، عبر الاقتطاع من أجور المضربين، وكذا تخفيض النقط في ترقيتهم، كما تندد الزيادات في الاقتطاعات التي قامت بها مؤسسة محمد السادس.
وعبر البيان الصادر عقب اجتماع المكتب الوطني، أمس الخميس، عن تنديده بمختلف أشكال خنق الحريات، بينها الحكم الصادر في حق عضو المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بزاكورة، وكذا وإطلاق سراح الأستاذين من حملة الشهادات العليا، وإسقاط كل المتابعات القضائية في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وشددت الهيئة المذكورة على “مشروعية المعارك النضالية التي تخوضها جميع الفئات التعليمية من أجل مطالب عادلة، كما يدين المقاربة الأمنية والقمعية التي تم توجيه بها الاحتجاجات السلمية والحضارية.
