انتقد حقوقيون تصريحات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، حول ما قاله بخصوص ملف “الجنس مقابل النقط”، مسجلين أنه “لا يمكن لأستاذ جامعي ومسؤول سياسي أن يقدم تصريحا يرمي فيه المسؤولية للطالبات”.
وكان الوزير ميراوي، قال إن “99,99٪ من الأساتذة الجامعيين والطاقم الإداري ذوو تربية حسنة ويحترمون الآخرين”، متابعا حديثه في برنامج تلفزي بث مؤخرا على القناة الثانية أنه “في بعض الأحيان لا يكون المشكل من الأستاذ بل من الأشخاص الآخرين”.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا في ندوة نظمتها، الخميس، لتسليط الضوء على ملفات “الجنس مقابل النقط” داخل الجامعات، بأن “الطالبات غير مسؤولات وإنما يتحمل المسؤولية الأستاذ الذي ارتكب العنف الجنسي لأنه ليس من حقه أن يرتكب الخطأ سواء في حق الطالبة أو غيرها”، مشيرة إلى “اعتبارات متعددة منها السن والتجربة”.
وذكرت رئيسة الجمعية عائشة الكلاع، بأن “وزير التعليم العالي غير مسؤول في كلامه”، مشددة أن “الطالبات ضحايا الجنس مقابل النقط في أمس الحاجة للحماية وكان على الوزير أن يكون أول مسؤول يجب أن يوفر لهن الحماية ويدافع عنهن”، مضيفة أنه “من واجبه التحفظ في ملف معروض على القضاء”.
وأفادت المحامية الكلاع، أن الندوة غايتها “دق ناقوس الخطر بخصوص هذه القضايا”، محذرة أن هناك من يريد التستر على هذا الملف من جهات سواء طبعت مع الاعتداءات الجنسية أو لأنها تتستر على أقربائها من الأساتذة الجامعيين”.
وأضافت “نحن لا نعمم الأمر على جميع الأساتذة ولا نريد المس بالجامعات المغربية لكن الواقع يطلعنا بأن بعض الأساتذة تسول لهم نفسهم لارتكاب اعتداءات جنسية على طالباتهم”.
وكشف المصدر ذاته، أنها “توصلت من أحد الحقوقيين بأن أزيد من 70 شكاية مطروحة على إدارة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان لضحايا التحرش والاعتداءات الجنسية”، مبرزة أن “الإدارة لم تتخذ أي إجراء بخصوصها ولكن الجمعية راسلت النيابة العامة لفتح تحقيق في هذه الشكايات”.
