قالت المحامية رشيدة آيت حمي عضوة الحزب الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، ارتكب خروقات قانونية، مست التوجه الديمقراطي للحزب، ومست التوجه الديمقراطي في الدستور المغربي في عدد من المواد والذي ينص على سمو القانون.
وأشارت آيت حمي إلى أن ما اعتمد عليه لشكر في قراراته في 18 دجنبر مجرد، ورقة تنظيمية وليس نظام، وهي ورقة غير مودعة بوزارة الداخلية، كما ينص قانون الأحزاب.
وأضافت أن بلاغ الكاتب الأول المنشور بالصفحة الرسمية للحزب مجرد بلاغ بالورقة التنظيمية، واعتبرت أن الخروقات تتجلى في إعمال مسطرة التعيين، حيث عين نفسه رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، وعين سكرتارية اللجنة التحضيرية والتنظيمية السياسية واللوجستيكية.
وذكرت المحامية الاشتراكية أن المادة 81 من القانون الداخلي للحزب، تنص على إعمال مسطرة الانتخاب كما ينص القانون التنظيمي للأحزاب والدستور على ذلك.
وتسائلت آيت حمي عن هذا التغيير قبل انعقاد المؤتمر، معتبرة إياه ضربا لحظوظ المرشحين والمترشحات.
وصرحت المتحدثة أنها وضعت طعن أمام المحكمة، بيد أنه يتطلب وقت وبحث ومذكرات، في ظل احتكار لشكر جميع المحاضر والوثائق، حسب قولها.
وكشفت في ذات السياق أن أقامت دعوة استعجالية لتعليق أشغال المؤتمر، سيتم البت فيها يوم 26 من هذا الشهر.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
