كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن قطاع السياحة تأثر كثيرا بسبب تداعيات جائحة كورونا، مسجلا انخفاضا “غير مسبوق” في عدد السياح الوافدين على المملكة بنسبة %79 في 2020 و %71 في 2021 مقارنة مع 2019.
وأضافت عمور في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن ذلك شكل خسارة كبيرة في السنتين الماضيتين وصلت 90 مليار درهم (حوالي 9.58 مليار دولار) بالنسبة لمداخيل السياحة الخارجية بالعملة الصعبة وانخفاض عدد السياح الأجانب بنحو 20 مليون وافد.
وأفادت عمور، أنه لمواجهة هذه الأزمة قامت الحكومة بعد مشاورات مع المهنيين وباقي المتدخلين بوضع مخطط استعجالي لدعم هذا القطاع بقيمة 2 مليار درهم، بالإضافة إلى وضع عدة برامج لتأهيل العرض السياحي.
وأوضحت أن المخطط الاستعجالي يشمل 5 إجراءات عملية تتجلى في تمديد التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم شهريا خلال 3 الشهور الأولى من 2022، وتأجيل آداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، وتأجيل آجال القروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي.
كما أن الدولة ستدفع قيمة الضريبة المهنية المستحقة على أصحاب الفنادق لسنتي 2020 و2021، بالإضافة إلى رصد مبلغ مليار درهم لمواكبة الفنادق وصيانتها.
وقال المصدر ذاته، أنه “لتفعيل هذه الإجراءات في أقرب الآجال، قمنا بتشاور مع الجهات المتدخلة الأخرى بإعداد مشروع المرسوم الخاص بالتعويضات الجزافية وإعداد مشاريع 4 اتفاقيات”.
وأوضح المصدر، أنها تتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتأجيل آداء الاشتراكات المستحقة، ولتحمل الدولة دفع الفائدة المرحلية مع تأجيل سداد القروض البنكية، ولتحملها أيضا لقيمة الضريبة المهنية المستحقة على أصحاب الفنادق، ثم دعم الدولة المقدر بمليار درهم للفائدة الفنادق.
وتعليقا عن الموضوع قال الأستاذ الجامعي في شعبة الاقتصاد، عمر الكتاني، إن “القطاع خسر العديد من فرص الشغل، حيث من المرجح أنها قدرت ب50 في المائة حسب المندوبية السامية للتخطيط، وعلى الدولة أن تشرع في الاستثمار في السياحة الداخلية للمملكة، بدل اعتمادها على الخارجية بداع جلب هاته الأخيرة للعملة”.
وأردف الخبير الاقتصادي: “ولاسترجاع دينامية القطاع لما كان عليه قبل كورونا، ففي الحقيقة يجب بدل مجهود كبير للمحافظة على نفس معدل مناصب الشغل، التي كانت قبل أزمة كورونا، لأن المشكل تجاوز الوضعية الاقتصادية وأصبح يهدد الوضع الاجتماعي”.
وأضاف متسائلا، “علينا استيباق الأحداث، كيف يمكن للسياحة الداخلية أن تعوض خسائر السياحة الداخلية؟”.
وأوضح المتحدث: “على الخطوط الملكية الجوية أن تقوم بخطة محبكة في هذا الاتجاه، إلى جانب الحملات الإعلانية التي ستساعد بشكل كبير، على إعادة الثقة للمغربي في المنتوج السياحي الداخلي والمناطق الجميلة التي تزخر بها المملكة من شمالها إلى جنوبها، لذلك كان من المفروض أن يتم تشجيع هذا النهج خلال فترة الجائحة”.
وختم الكتاني، بقوله، “الأكيد أن هاته الحلول لن تساهم في تعافي القطاع كما يجب، لكنها ستخفف من وقع الإ غلاق المتكرر للمجال الجوي بسبب الوباء على العاملين به”.
