دعت منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على صلة بالحراك الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير والتظاهر بشكل سلمي، حسب تعبيرها.
وذكرت المنظمة في بيان لها أنه لا يزال ما بين 250 و 300 شخص في السجن في الجزائر لمجرد مشاركتهم في حركة الحراك الاحتجاجية أو لانتقادهم السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار البيان إلى أن المنظمة جمعت أكثر من 50000 توقيع تطالب بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين على صلة بالحراك في الجزائر، بغية تمهيد الطريق للإفراج عن أولئك الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن عن عفو رئاسي شمل أشخاصا محتجزين على صلة بالحراك، في الفترة من 19 إلى 25 فبراير2021، تم الإفراج عن 59 شخصًا احتُجزوا بشكل تعسفي بسبب التعبير عن آرائهم أو التظاهر السلمي، تقول المنظمة.
وأضافت أن البعض استفاد من الإفراج المؤقت بانتظار المحاكمة، بينما استفاد آخرون من عفو رئاسي، كما تم الإفراج عن عشرات الأشخاص العام الماضي بعد تخفيف أحكامهم عند الاستئناف.
وأوضح البيان أن حملة القمع اشتدت مؤخرا حيث تم اعتقال واحتجاز المئات من النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من قبل السلطات للتعبير عن آرائهم أو التحدث علانية عن الحراك، ومحاكمتهم بموجب أحكام غامضة الصياغة في قانون العقوبات.
وكان آلاف من الجزائريين المقيمين في فرنسا، خرجوا نهاية الأسبوع الماضي في مدينة باريس، في تظاهرة مواكبة للحراك في الجزائر حيث نددوا بحملات الاعتقال لنشطاء الحراك، داعين إلى رحيل ما سموه النظام العسكري في بلادهم.
