قررت الهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التجمعية عدم مشاركتها في الإضراب الذي دعت له بعض تمثيليات النقل الطرقي، لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد.
وكشفت الهيئة في بلاغ توصل “فبراير” بنسخة منه، عن عدم مشاركتها في هذا الإضراب وذلك “لعدم إشراك جميع النقابات والجمعيات الممثلة لقطاع سيارة الأجرة”، إضافة “لعدم إدراج مطالب المهنيين المعلقة منذ مدة، وحصرها في مادة المحروقات فقط”.
وأضافت الهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التجمعية في بلاغها، أنها لن تشارك في هذا الإضراب بسبب “عدم تفعيل محضر الاتفاق الذي عقد المهنيون آمالا على تنزيله”، كما شددت على أن “هذه المطالب كمهنيي سيارات الأجرة أولی من إضراب له خلفيات وحسابات سياسية”.
وجدير بالذكر أن تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بالمغرب بمختلف تلاوينها من نقل الركاب، نقل البضائع، سيارات الأجرة وعربات الإغاثة والجر وغيرها، قد قررت خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، ابتداء من يومه الاثنين 7 مارس. ويأتي هذا الإضراب احتجاجا على الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، وهو الأمر الذي يثقل، حسب عدد من النقابات والهيئات التمثيلية للقطاع، كاهل المهنيين.
