قال أحد التجار بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، إن غلاء الطماطم في الأسواق المغربية ناتج عن تصدير الدولة للمادة النيئة وذات الجودة الجيدة إلى الأسواق الأوربية فيما يتم تحويل الباقي إلى الأسواق الوطنية.
هذا وقد تجاوز سعر الطماطم، 10 دراهم للكيلوغرام الواحد في مجموعة من الأسواق بمختلف المدن المغربية، وهو الأمر الذي فاجأ عددا كبيرا من المواطنين في الأيام الأخيرة.
واستنكر عدد من المغاربة هذا الارتفاع الكبير في سعر الطماطم مطالبين اللجان الخاصة بمراقبة الأسعار ووزارة الداخلية بالوقوف على هذه الزيادة التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير خاصة بعد ما خلفته أزمة كورونا من تأثيرات اقتصادية واجتماعية على شريحة واسعة من المغاربة.
وفسر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، سبب ارتفاع أسعار الطماطم الذي وصل إلى 14 درهما للكيلوغرام الواحد، وقال بايتاس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “بالنسبة للطماطم، ليس هناك أي مشكل على مستوى الإنتاج، والبرنامج الذي أعدته وزارة الفلاحة تم تنفيذه، وكان هناك تقيد دقيق بالمساحة المزروعة”.
وأضاف المتحدث، “في هذه المرحلة من السنة المعروفة بانخفاض درجة الحرارة، يتم الاعتماد على الزراعات الدفيئة في منطقة شتوكة، والآن المنتوج موجود وكاف جدا ولم يكن من المفروض أن يرتفع”.
وأورد بايتاس، “ارتفع سعر الطماطملأن هناك طلب على المستوى الدولي كبير جدا، في السوق الدولية سعرها هو 1.5 أورو، والذي وقع أنه كان هناك توجه أكبر نحو التصدير، بالإضافة إلى أن السوق الداخلية غير معقلنة، ولازال فيها مجموعة من الاختلالات وتعدد الوسطاء الذين يرفعون الأسعار”.
وأفاد الوزير بأن “الحكومة ناقشت الموضوع وتدخلت عبر مجموعة من الآليات المتاحة”، مضيفا، “خلال اليومين القادمين ستعود الأسعار إلى الانخفاض، ونتمنى أن نصل لاتفاق مع المهنيين، حتى نتفادى تداعيات أخرى قد تؤثر في منظومة تحديد أسعار الطماطم”.
